رئيس الوزراء يفتتح جلسة تداول البورصة المصرية
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:27 ص
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدشن مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق.
وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
وقال المتحدث الرسميّ: تتضمن هذه الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.
وأضاف السفير نادر سعد أن من بين هذه الإجراءات وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، إلى جانب السعي لتوفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة.
كما تشمل الإجراءات المقترحة إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة، وإعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، على أن يتم أولا تقييم المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها في ذلك الشأن.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد كذلك مناقشة سُبل دعم الصناعة ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية، وتيسير شروط التسهيلات التمويلية، والتوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، واشتراطات التصدير، وشهادات الجودة المطلوبة، والفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية.
