منها ضريبة القيمة الضافة.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

_مساحة نحو 6 أفدنة، بناحية قرية طفنيس ـ مركز إسنا ـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها كمنفعة عامة بإقامة جبانة مسلمين عليها.

_مساحة 3 أفدنة، ناحية الزريقات ـ مركز أرمنت ـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة مشروع مفرخ سمكى.

_مساحة 2.74 فدان، ناحية مركز ببا ـ محافظة بنى سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى اقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

_مساحة نحو 65.5 ألف فدان، ناحية السويس ـ محافظة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد هو مدينة السويس الجديدة.

−الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث البيئية" بجامعة عين شمس، ليصبح "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية"، وذلك فى إطار تفعيل دور المعهد وجعله جاذبا بصورة أكبر للطلاب المصريين والوافدين، حيث نص القرار على أن الدرجات العلمية والدبلومات التى سيمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وشروط نيل هذه الدرجات والدبلومات.

−الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بالمشاركة فى تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمى وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقا من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وتأتى هذه الخطوة لإيجاد شركة متخصصة فى تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحى بالاعتماد على خدمات الدعم الفنى، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحى الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.

−وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، لعدد 30 منازعة، فى ضوء اتجاه الدولة نحو حل النزاعات بين الجهات الحكومية.

−وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع تحالف شركات (سيمنز الألمانية ـ أوراسكوم للإنشاءات ـ المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/ العلمين/ مطروح)، بطول حوالى 660 كم، شامل الصيانة، لكافة نطاق أعمال التحالف، لمدة 15 عاما.

−خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الجهود المبذولة والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من متضررى النوبة فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى فبراير 2019.

وفى هذا الصدد، تم التطرق إلى أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضى القابلة للزراعة، والأراضى المقامة عليها مساكن، والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكن، وأعلنت اللجنة خلال المرحلة الأولى عن فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019.

وعرض الوزير أعداد المستحقين للتعويض فى هذه المرحلة، وعدد المستوفين للمستندات المطلوبة، وعدد المعلقين لعدم استيفاء أوراقهم، فضلا عن عدد من لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.

وتمثلت محاور عمل اللجنة الوطنية فى 3 محاور؛ المحور الأول تضمن تسليم سندات التعويض العينى وصرف التعويض النقدى للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، واعتمد المحور الثانى على تلقى المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم تمهيدا لصرف التعويضات لهم، أما المحور الثالث فتضمن الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة، حيث وجه رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها فى المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية.

وتم الإعلان عن فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل الماضى، وأعدت اللجنة كشوفا بأسماء من استوفوا مستنداتهم ممن تقدموا بطلب تجديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، مبينا بها وصف التعويض المخصص لكل منهم.

وفى هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن استكمال المرحلة الأولى بالتصرف بالمجان فى التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى.

ونص القرار على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، بحسب الأحوال، لمساحات الأراضى الفضاء والأراضى القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم، وذلك للمسجلين فى كشوف الأسماء أرقام 1 و2، كما تمت الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم فى الكشف رقم 4، أو ورثتهم بحسب الأحوال، وذلك للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأشار القرار إلى أنه تمت الموافقة على أن يصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم فى الكشفين رقمى ( 5، 6 ) أو ورثتهم، بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم.

ونص القرار أيضا على أنه يشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار اليها فى هذا القرار، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر، أو ورثته بحسب الأحوال، على تعويض عن الأضرار التى لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالى.

−وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التى تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التى لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

يأتى هذا فى إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها فى التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.

− وافق مجلس الوزراء على طلب وزيرة الصحة والسكان بشأن مد خدمة 802 طبيب بشرى بوظيفة أخصائى طب بشرى بالوزارة والجهات التابعة لها، وذلك فى ضوء الحاجة الماسة لجهود جميع الأطباء، وحرصا من الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها توفير القوى البشرية اللازمة لتقديم رعاية صحية متميزة لجميع المرضى خاصة فى ظل الظروف الحالية لجائحة "كورونا".