صندوق النقد الدولي: مصر دخلت أزمة كورونا باحتياطيات قوية.. واستمرار استقرار مستويات احتياطي النقد الأجنبي المصري.. وتوقعات بوصول مستويات الدين الخارجي لنحو 36% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام

وأشارت رئيسة بعثة الصندوق، إلى أن الطروحات الحكومية الأخيرة جاءت عند معدلات مواتية نسبيا وآجال استحقاق منخفضة، ما يساعد على بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية.

وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق مساء اليوم الاثنين "عن بعد" حول انتهاء مراجعة الأداء الثانية ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى مع مصر واستكمال المجلس التنفيذى مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 أن مستوى الدين الخارجي في مصر يعد معتدلا مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى متوقعة أن يتخذ الدين الخارجي مسارا هبوطيا بداية من العام المالي القادم.

وتوقعت آلار، استمرار استقرار مستويات احتياطي النقد الأجنبي المصري عند مستويات قوية الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ، موضحه أن الصندوق يتوقع وصول مستويات الدين الخارجي المصري إلى نحو 36% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام المالي الحالي.

وأشادت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بسياسات الحكومة المصرية في مواجهة جائحة "كورونا"، حيث وصفتها بأنها "نجحت في خلق توازن" بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطات النقد الأجنبي.

وتوقعت "آلار" أن ترتفع معدلات النمو في السنة المالية 2021/2022 إلى 5.2%، مؤكده أن الهدف من اتفاق الاستعداد الائتماني الذي بدأ في يونيو 2020، كان تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وأشارت "سيلين آلار" إلى أن مصر دخلت أزمة جائحة "كوفيد 19" بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت منذ عام 2016، مبرزة أن الصندوق يرى إمكانات كبيرة لنمو صادرات مصر بقوة، بدعم من قانون الصادرات الجديد كخطوة أولى جيدة.

واعتبرت "آلار" أنه مع بدء انحسار الأزمة، تعميق وتعزيز الإصلاح الهيكلي سيكون جوهريا لإطلاق إمكانات مصر الهائلة وتحقيق معدلات نمو قوية، موضحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الذي أطلقته مصر مؤخرا يستهدف تحفيز النمو من خلال القطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشادت رئيسة بعثة الصندوق لمصر بخطوة الحكومة للإعلان عن إعادة إطلاق الطروحات الحكومية في البورصة مرة أخرى ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي، لافتة إلى نجاح البنك المركزي المصري في الحد من تقلبات التضخم من خلال اتباع سياسات مالية رشيدة، مؤكدة أهمية استمرار البنك المركزي في الاعتماد على البيانات المالية لاتخاذ أي قرارات تخص أسعار الفائدة.

ونوهت إلى أن صندوق النقد لا يتوقع حاجة مصر لأي برامج تمويلية خارجية جديدة، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي سيظل على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم برامجها الوطنية للإصلاح.