"تلاعبوا فى الحسابات البنكية".. حيثيات السجن المؤبد للمتهمين بـ"فساد المليار دولار"

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق، حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مسخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمان محمد.أ، و محمد.ح، بصفتهما موظفين عموميين بشركة "تراى أوشن" للطاقة، والتي يساهم فيها البنك التجارى الدولى، والذى تعد أمواله أموال عامة، اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليون و585 ألف و943 دولار، ومبلغ 163 مليون و295 ألف و170 دولار، ومبلغ 5 مليون و400 ألف يورو، وذلك بأن قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة التي يعمل بها الأول نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ويعمل بها الثانى المدير المالى إلى حساب أسسوه خفية  خارج البلاد.

كما جاء فى حيثيات المحكمة، أن المتهمان استخدما هذا الحساب في اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك في دفاترها وسجلاتها، وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفى إلى حسابتهم الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى  لمبالغ من حسابات مخفية أخرى بعدة بنوك عالمية، إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهم بالاتفاق والمساعدة من المتهم عبد الحميد.خ خارج البلاد، سواءً خاصة بالمتهم الثالث أو حسابات خاصة بتابعيه التي تربطه بهم علاقات تجارية بقصد تدوير الأموال بين عدة حسابات، حتى يصعب تتبعها والتوصل إليها حرصاً منهم على عدم معرفة وضبط ما قاموا باختلاسه من أموال الشركة، وقد ارتبطت جريمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة باشتراكهم مع مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخرى عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك العربى الأفريقي، والبنك الأهلى المتحد، ووبنك قطر الوطنى في الدوحة، والحسابات مصطنعة لم يدون بها التحويلات البنكية المختلسة، كما دون بها حسابات للشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بقصد إخفاء التعاملات البنكية المختلسة.

كما قام المتهمان بالتلاعب في حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم الثالث، في إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بين تلك الحسابات حتى توصلوا إلى اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر والمملوكة للشركة، ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمان الأول والثانى موقعهما الوظيفى.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يحضروا بشخصهم لجلسة المحاكمة، وقد نبهت المحكمة على دفاع المتهمين ضرورة حضور المتهمين للجلسة إلا أنهم لم يحضروا، وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى من قبل النيابة العامة، فإنها لا تعول على إنكار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة  بوصفه لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع، قصد منه درء الاتهام ورفع المسئولية الجنائية والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة، ومن ثم فإن المحكمة قد استقرت في وجدانها لارتكاب المتهمين من الأول والثانى بصفتهما موظفين عمومين لواقعة اختلاص أموال الشركة محل عملها، وتزوير محررات وحسابات بنكية منسوبة لعدة بنوك واستعملا تلك المحررات المزورة، لإتمام جريمة اختلاس أموال الشركة وساعدهما في ذلك المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.