وزيرة الصحة تؤكد حرص الرئيس السيسى على حماية الأطقم الطبية
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:03 م
ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مساء اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، وذلك لاستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عملهم.
وذلك بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وبحضور المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور حسين خيري ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، و سعد امين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد، والدكتور فريد محرم أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، و شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، والمحاسب محمد عبد المقصود معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة، كما حضر أيضًا المستشار أحمد حفني المستشار القانوني بوزارة الصحة والسكان، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وثمنت وزيرة الصحة والسكان تلك الخطوة والتي تعد سابقة تاريخية في القطاع الصحي، لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي واستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق، وذلك تمهيدًا لعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الوزيرة بسرعة صرف التعويضات للمستحقين الخاضعين لأحكام القانون، مشيرة إلى أهمية تفعيل نظام الكتروني مميكن للتسهيل على المستحقين، كما سيتم صرف وتحويل المبالغ الكترونيًا على حسابات المستحقين مباشرة، وذلك للتسهيل عليهم، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على فتح حساب تجاري لتنمية استثمارات الصندوق من خلال وضع سياسة استثمارية والتنويع في موارد وأصول الصندوق، كما تمت الموافقة على توفير مقر مؤقت للصندوق لحين الانتهاء من مقر الصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.