يشكل الدين الخارجي لمصر قضية بالغة الأهمية، حيث يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وسياساته، ويمثل تحديًا مستمرًا أمام صناع القرار. في عام 2024،
أعلن البنك المركزي المصري عن سداده لمستحقات الديون الخارجية بما يقدر بنحو 8.168 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2023