نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإستحداث غرامات ورسوم جديدة للتصالح.