اعتماد المناصب القضائية بمجلس الدولة للعام القضائى 2021-2022

اجتمع المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله اليوم الاثنين، وانضمام كُل من نواب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود عثمان والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود، بدلاً من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس لاكتمال عطاؤهما في 30/6/2021، كما حضر الاجتماع المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

وقال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، أن المجلس الخاص وافق بالإجماع على تولي المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس المجلس، رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب، ورئاسة توحيد المبادئ.

وكذلك استمرار تولي المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ نائبًا أول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه، واستمرار المستشار أسامه محمود عبدالعزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021، ثم يتولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتبارًا من 29/9/2021.

وأشار المستشار طه كرسوع، إلى قرار المجلس الخاص، بتولي المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش الفني خلال العام القضائي 2021/ 2022، واستمرار المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة في رئاسة قسم التشريع، حتى العام القضائي 2021/2022، وتولي المستشار/ محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29/9/2021، وخلال العام القضائي 2021/2022.

وأضاف أن المجلس قرر تولي المستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي 2021/2022، وتولي المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى على العمل بمحكمة القضاء الإداري حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.