الأمم المتحدة تعتمد اجراءات جديدة بشأن إثيوبيا
الأربعاء 04/أغسطس/2021 - 05:32 م
قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الأولوية في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات، تتمثل في تلقي كل إثيوبي محتاج للمساعدة الإنسانية بإقليم تجراي وأمهرة وعفر، بحسب "رويترز".
ولفت المسؤول الأممي مارتن جريفيث، في نهاية زيارته لإثيوبيا التي استمرت 6 أيام، في أول مهمة رسمية له منذ توليه منصبه في منتصف يوليو الماضي، إلى أنه بحث الوضع الإنساني في البلاد، والتحديات التي تواجه منظمات الإغاثة في الوصول لمساعدة الإثيوبيين.
وقال المبعوث الأممي إنه زار إقليم تجراي وتفقد أوضاع المتضررين من الحرب واستمع إلى المدنيين الذين تعرضوا لانتهاكات من النساء والرجال بسبب الحرب التي دارت بالإقليم، فضلا عن تدمير البنية التحتية، مشيرا إلى أن تعطيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الاتصالات والوقود والنظام المصرفي، أدى إلى تفاقم الوضع في إقليم تجراي.
وقالت مجموعتان دوليتان من منظمات الإغاثة، إن الحكومة الإثيوبية علقت عملياتها، في حين وجه منسق الشؤون الإنسانية التابع لـ الأمم المتحدة تحذيرا شديدا للسلطات الإثيوبية من أن الاتهامات الشاملة ضد عمال الإغاثة في منطقة تيجراي المحاصرة في البلاد وأماكن أخرى خطيرة ويجب أن تتوقف.
ووفقا لوكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، هناك محاولات جديدة لإدخال المزيد من المواد الغذائية والإمدادات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها في تيجراي، حيث يواجه مئات الآلاف من الأشخاص ظروف المجاعة وتم توجيه الأتهام إلي الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات. وأن الرحلات الجوية من وإلى تيجراي واجهت صعوبات في عمليات البحث والتأخير.
وقالت متحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود إن عمليات القسم الهولندي التابع للجمعية الخيرية، وهو الأكبر في إثيوبيا، تم تعليقها لمدة ثلاثة أشهر في مناطق تيجراي وأمهرة وجامبيلا والصومال، وأن المجموعة تسعى بشكل عاجل للحصول على توضيحات من السلطات.
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، المعروفة أيضًا باسمها المختصر بالفرنسية MSF، من "عواقب وخيمة" في المناطق التي يكون فيها الوصول إلى المساعدات محدودًا بالفعل.
وزعم رضوان حسين المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لفرقة العمل الطارئة في تيجراي، الشهر الماضي أن مجموعات الإغاثة "تلعب دورًا مدمرًا" في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر وحتى تسليح قوات تيجراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الإثيوبية قبل الخلاف مع رئيس الوزراء الحالي.
وامتد الصراع مؤخرًا إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين لإثيوبيا بعد أن رفضت قوات تيجراي وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية في يونيو مع تراجع جنودها. والآن قالت قوات تيجراي إنها تريد الإطاحة بـ أبي أحمد.
