دعوى قضائية لإلغاء تعيين سامح عاشور عضواً بمجلس الشيوخ

أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 فيما تضمنه من تعيين نقيب المحامين السابق سامح عاشور عضواً بمجلس الشيوخ.

وقال شعبان في دعواه التي حملت رقم ٣٧٦٩ لسنة 75 قضائية إنه فوجئ بتاريخ 16 / 10 / 2020 بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد 100 عضو بمجلس الشيوخ وكان من ضمن الاعضاء المعينين نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور  والذى يفتقد لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ وبالتالى لا يجوز تعيينه بمجلس الشيوخ

وأضافت الدعوى أن عاشور عرف عنه فى كل المناصب التى تقلدها انه لا ينفذ احكام القضاء التى تصدر جميعا بل ويقف ضد احكام القضاء بالمرصاد متحديا القضاء الذى يصدر تلك الاحكام بل ويلوح بسب الدين ويتباهى ويتفاخر بأنه ليس هو فقط من يمتنع عن تنفيذ الاحكام بل ان هناك العديد يمتنعون عن تنفيذ الاحكام ويتفاخر بذلك الامر.