بلاغ للنائب العام يطالب بإلغاء حفل محمد رمضان بالساحل لاستعانته بإيطالي مؤيد للمثلية الجنسية (مستند)

وقال "محفوظ" فى بلاغه، أنه من خلال صمت غير منطقي من نقابه المهن الموسيقية أو بمعني أدق حسب تعبير المحامي تهرب من المسئولية القانونية لنقابة الموسيقيين وإعلان عن حفل للفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي ويشاركه الغناء أحد المغنيين الإيطاليين ويدعي ميشيل موروني.

وأضاف "محفوظ" ببلاغه، أن موروني الذي عليه تحفظات بداية من إعلانه تأييد المثلية الجنسية إلى مشاركته في فيلم بمشاهد إباحية مثلية إلى نشر صورة يعانقه فيها صديقه بطريقه أثارت غضب الأوروبيين أنفسهم؛ متابعًا أنه رغم كل تلك التحفظات المنطقية وأن نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من إحياء حفلات وأن الفنان محمد رمضان يشمله هذا المنع.

وتابع، أن "رمضان" كتب إقرارا في نقابة المهن الموسيقية، يلتزم بموجبه بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة، وتعهّد بذلك"، ثم صعد إلى خشبة المسرح عاري؛ لذلك نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانا لمنع ما يسمى بأغاني المهرجانات والتي هي  بها إيحاءات غير أخلاقية. 

واستطرد محفوظ ببلاغه، أنه رغم كل ذلك أعلن رمضان عن حفلته مع الإيطالي مؤيد المثلية الجنسية أمام الجميع وحدد لها تاريخ 20 اغسطس الجاري، مؤكدًا أن ذلك تحدي للقانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 8 لسنه 2003 في الماده 5 مكرر والتي تنص على أن "تعاقب بالحبس مدة تصل الي 3 أشهر والغرامة التي تصل الي  20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون، اذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة".

واكمل محفوظ ببلاغه، أن قرار منع رمضان ثابت بقرار نقيب الموسيقين بمنع رمضان من الغناء، مضيفًا أن كأن رمضان له قانونه الخاص ويتحدي الدولة ومؤسساتها فكيف يكون التحدي في تنفيذ القوانين والقرارت الملزمة قانونا. 

وطالب محفوظ في ختام بلاغه الذي حمل رقم 92432 عرائض النائب العام، بمنع حفل محمد رمضان بالساحل المعلن عن إقامتها 20 أغسطس الجاري ضاربا بكل إلزام قانوني مفروض عليه وتحدي قرارات نقابة الموسيقين بمنعه من الغناء والاستعانه بفنان إيطالي عليه تحفظات أخلاقية واتخاذ اللازم قانونا.