الدكتورة رانيا المشاط فى الجلسة الختامية منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي ظهرت عقب جائحة كورونا

وقالت الوزيرة فى نص كلمتها الختامية "على مدار يومين شهدنا سويًا انعقاد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي   في نسخته الأولى  الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار  "شراكات لتحقيق التنمية المستدامة".

وتابعت "في بداية كلمتي التي أختتم بها أعمال النسخة الأولى من المنتدى دعوني أتوجه بجزيل الشكر  لرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته المنتدى كما أتوجه بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي تشرف المنتدى بمشاركته  وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية قيادة وحكومة بأهمية العمل المشترك  والتعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق التنمية".

وأوضحت "كما لا يفوتني أن أشكر شركاءنا في التنمية الذين ساهموا معنا في تنظيم هذا المنتدى، (مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والأمم المتحدة).

وتابعت "أُعبر عن شكري وامتناني لكافة المشاركين من السادة الوزراء من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومُمثلي منظمة الأمم المتحدة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، سواء الذين شاركوا افتراضيًا  أو من خلال الحضور الفعلي وأشكر أيضًا وسائل الإعلام شركائنا الدائمين في النجاح.

وقالت الوزيرة " إن انعقاد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى يعكس إيمان الدولة المصرية  وحرصها على دعم جهود التنمية  على المستويين الإقليمي والدولي.. على مدار يومين  شهدنا انعقاد  عدد من الجلسات الحوارية  وورش العمل بمشاركة وحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا  لأكثر من 1500 مسئول حكومي  ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومثلي القطاع الخاص  والمجتمع المدني  والأطراف ذات الصلة  من كافة أنحاء العالم تبادلوا خلالها وجهات النظر  والرؤى والتجارب والخبرات لتعزيز الدور  الذي يمكن أن يقوم به  التعاون الدولي والتمويل الإنمائي  للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة".

واستطردت "من خلال المناقشات الثرية  وتبادل وجهات النظر تخرج النسخة الأولي للمنتدى  بعدد من التوصيات  الطموحة //  في ذات الوقت  للتأكيد على أهمية  التعاون مُتعدد الأطراف  لتحقيق التنمية المستدامة //  وتعزيز العمل المشترك   بين كافة الأطراف ذات الصلة".

وقالت دعوني أمر سريعًا على بعض هذه التوصيات :- 

أولا: التأكيد على أهمية متابعة الالتزامات والاتفاقت التي تم التوصل إليها  في المحافل الدولية والدفع نحو وضع إطار رقابي دولي لتتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

ثانيًا: إن التعاون متعدد الأطراف  هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات  التي ظهرت عقب جائحة كورونا، فضلا عن التحديات القائمة،  ولذا نلتزم باستمرار الجهود المشتركة مع شركائنا في التنمية  لتعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف  في سبيل تحقيق تعافي شامل ومستدام.

ثالثًا: العمل على بناء شراكات فعالة ذات تأثير مستدام   تضم كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية   والقطاع  الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

رابعًا: استخدام الشراكات الدولية   لتعزيز دور القطاع الخاص  في التنمية   وقيامه بدور أكبر  لتوفير الموارد المالية والدعم الفني وترسيخ المعايير البيئية والاجتماعية  في كافة المشروعات التنموية.

خامسًا: التعاون بين بلدان الجنوب  والتعاون الثلاثي عاملان رئيسيًا  لتعزيز التعاون متعدد الأطراف ومشاركة المعرفة والخبرات  والتجارب  لاسيما بين دول القارة الأفريقية  للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة قارة أفريقيا 2063.

سادسًا: ضرورة قيام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص  للقيام بدوره باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية  ويمكن أن يقوم بدور حيوي   لدعم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

سابعًا: تشكيل فرق عمل ومجموعات بين الأطراف ذات الصلة لتحديد الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص   وتطوير آليات  تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ثامنًا: البنية التحتية من أبرز القطاعات لتي مازالت تعاني من فجوات تمويلية هو ما يستلزم حشد المزيد من الموارد  من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي  لدعم الجهود التي تقوم بها الدول الناشئة والنامية لتطوير بنيتها التحتية.

تاسعًا: التشديدُ على أهمية اتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة  لتشجيع التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في قارة أفريقيا لدعم قدرتها على مواكبة ركب الدول المتقدمة وتحقيق تنمية قائمة على الابتكار.

عاشرًا: الدعوة إلى زيادة الاستثمارات الرقمية  وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي.