دفاع "سيدة المحكمة": محاكمة موكلتي مخالفة لقانون السلطة القضائية

وقال دفاع الضابط، إن المتهمة تعمدت إهانة ومزقت ملابس رئيس حرس المحكمة المقدم وليد عسل، مشيرًا إلى أن المتهمة قامت بتصوير مكاتب نيابة النزهة، وعندما طلب منها المجني عليه، المقدم وليد عسل، سبته وتعدت عليه بالضرب، وهو ما استوجب القبض عليها والتحقيق معها لأنها فى حالة تلبس وفقًا لقانون الإجراءات القانونية. 

 

بينما قال محامى المتهمة، إن قرار إحالة المتهمة مخالف لقانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الضابط فحص هاتف محمول المتهمة دون إذن رغم وجود صور شخصية للمتهمة، مشيرًا إلى أن الضابط سمح بتصوير المجني عليها بينما يدعي أن التصوير ممنوع داخل المحكمة، كما أن موظفين المحكمة لم تتهم المتهمة بتصويرهم في المحكمة. 

 

وأشار إلى أن الشاهدة فى التحقيقات، قالت أنها شاهدت المتهمة تعتدى بالضرب على الضابط رغم وجود تناقض في التقرير الطبي للضابط. 

 

وأضاف محامي المتهمة، أن الضابط لمس اجزاء عفة من جسد المتهمة أثناء محاولة القبض عليها، وأنه ليس له الحق فى القبض عليها، لافتًا إلى أن المتهمة تعانى من مشاكل نفسية.

وكان النائب العام، قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت «النيابة العامة»، قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.