نشاط الحكومة × أسبوع.. منع دخول الموظفين غير متلقي اللقاح بداية من 15 نوفمبر والمواطنين من المنشآت لإنهاء إجراءاتهم الحكومي فى حالة عدم التطعيم.. و إنشاء صندوق "مصر الرقمية"(إنفوجراف)

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات تشمل قراراً بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، فضلاً عن إصدار قرار بعدم السماح لأي مواطن بداية من 1 ديسمبر المقبل بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح. 

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى إصدار قرار بالموافقة على مشروعي قانونيين بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية"، الذي ينص على أن " يُنشأ صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، وذلك بهدف تفعيل خدمات المجتمع الرقمي، ودعم وتطوير آليات المنظومة، بجانب الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، حيث نص مشروع القرار على أن يعدل مسمى "كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي" الواردة بالمادة الثانية (أولاً) بند رقم 1 من قرار رئيس الجمهورية ليصبح " كلية الصيدلة".

كما تشمل القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، الأولى بمساحة 3000.56 م2 من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمع شرطي مدني، والثانية بمساحة 321 م2 من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة بني سويف، لصالح هيئة الإسعاف المصرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة وحدة إسعاف، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا. 

واستكمالاً لاستعراض القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، فوفقاً للتقرير، تم اعتماد الآليات المقترحة من جانب وزير قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بكيفية التعامل وتقنين الأوضاع على أراضي الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموضوع اليد عليها، وذلك في ضوء حرص الشركة على تحصيل مستحقاتها طرف غير المتعدين على أراضيها، وتحفيزاً لهم على تقنين أوضاعهم، كما تم اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في 30 منازعة.

كما جاء في التقرير أنه تمت الموافقة على مشروعي قرار بشأن اتفاقين لمنحة التعاون المصري السويدى، بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد)، الموقعين بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، الأول من أجل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، والثاني بشأن النقل الحضري وأتوبيسات الحافلة السريعة، بالإضافة إلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 82 المنعقدة بتاريخ 12/10/2021 بعدد 26 موضوعاً. 

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على مستوى الجمهورية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة استكمال إزالة التعديات على فرعى النيل برشيد ودمياط، والاستعداد للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لاستعراض آليات الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري، ووكيل أول الوزارة، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، حيث أكد على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع. 

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة منظومة مياه الشرب المنتجة على مستوى الجمهورية، وجهود تقليل الفاقد منها، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى اجتماع لمناقشة تطورات تنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة "جريفولز الإسبانية" لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ورئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس شركة "جريفولز ايجيبت".

واستكمالاً للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، حيث تم استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في قمة جلاسجو المعنية بتغير المناخ والمزمع انطلاقها في أواخر شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري، حيث أكد على أهمية المتابعة المستمرة لموقف أعمال الإزالات التي يتطلبها المشروع، وكذا موقف صرف التعويضات للعقارات التي يتم إزالتها، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والنقل، ومحافظي القليوبية، والجيزة، والقاهرة، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. 

وشملت الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل مشروعات بديل المناطق غير الآمنة، وطرح شركة "إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" في البورصة المصرية، وآخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، كما عقد سيادته اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات قطاع الكهرباء التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة "بجسكو"، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووكيل وزارة الري، ومستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، فضلاً عن اجتماع مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز مثل الأراضي الخاصة لمشروع "سكن لكل المصريين"، وأراضي مشروعات "الدفن الصحي".

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إرسال سيادته برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أعرب بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عـن أعضاء هيئة الـوزارة، عن أطيب التمنيات بهذا المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقـق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، كما أرسل برقية تهنئة إلى شيخ الأزهر بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، حيث عبر عن أطيب التمنيات بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والازدهار.

كما شملت الأنشطة أيضاً، إجراء اتصال هاتفي برئيسة الحكومة التونسية، حيث وجه لها التهنئة على توليها المنصب، ومعرباً عن سعادته لتوليها المسئولية، كأول سيدة عربية تتقلد هذا المنصب، وأكد وجود تكليفات واضحة من رئيس الجمهورية بتقديم كافة صور الدعم للأشقاء في تونس، بالإضافة إلى إلقاء سيادته كلمة خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، حيث قال إن الجائزة تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري فكلاهما طرفا معادلة التنمية الشاملة والمستدامة.

وإلى جانب الأنشطة السابقة، استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية، حيث ثمن جهود الهيئة في تحديث الخدمات الحكومية وزيادة الوعي المجتمعي بسبل مواجهة الفساد، فضلاً عن استعراض مع وزير المالية أبرز ما تضمنه " دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية"، حيث يوضح الدليل المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيعهم على المشاركة والمنافسة في تلك العقود.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض عدد من ملفات العمل مثل افتتاح مركز خدمات المستثمرين في الفيوم، والموضوعات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فضلاً عن لقاء سيادته مع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستعراض أهم الآليات المستحدثة في الفحص والرقابة على مختلف الأغذية، ولا سيما ما يتعلق منها بالواردات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وكذلك تناول أهم نتائج الأعمال وحصاد الفترة الماضية. 

وشملت اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أيضاً، لقاء مع وزير شئون مجلس الوزراء، ووزيرة السعادة، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أشاد بالتعاون القائم مع دولة الإمارات الشقيقة في كل المجالات، لا سيما فيما يخص جائزة مصر للتميز الحكومي، بالإضافة إلى عقد لقاء مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي، حيث أوضح أن أحد الأولويات الرئيسية لدى الرئيس السيسي هو كيفية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية، وأن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التي تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.