أبرز 9 قرارات الحكومة باجتماعها الأسبوعى: تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.. وتنفيذ مشروع إسكان اجتماعي بالجيزة.. وإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة أسوان، بناحيتي إدفو بحري، وبنبان دراو، لاستخدامهما في إقامة محطتي خدمة تموين سيارات لخدمة احتياجات وكثافات الطرق التي ستقام بهما.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة أرض ناحية جنوب تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي لاحلال المساكن بمحافظة الجيزة.   

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد، وذلك في إطار حرص الدولة على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية الحديثة، وتقليل الإغتراب.

ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تؤول إلى الهيئة المُندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمِجة وما عليها من التزامات، كما يُنقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية، على أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها 

وأشار القرار إلى أن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المشار إليهما.

وإلى أن يصدر الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف المشار إليهما بالفقرة السابقة يستمر العمل بالهيكل التنظيمي وجداول الوظائف المعمول بها حاليا.

ونصت المادة الثالثة على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي مصلحة الكيمياء إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

ونصت المادة الرابعة على أن تباشر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها مصلحة الكيمياء، فيما ألغت المادة الخامسة كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في 30 منازعة، وذلك من منطلق الحرص على إنهاء كافة المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية بالتسوية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 83 المنعقدة بتاريخ 15/11/2021 بعدد 27 موضوعا.   

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2021، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 7 مشروعات، لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة البحر الأحمر.