بتبعية مباشرة لرئيس الجمهورية.. تضامن النواب تنتهى من أول 3 مواد بمشروع قانون "قادرون بإختلاف"

وتضمنت المواد التى تم التوافق عليها إنشاء صندوق قادرون بإختلاف، مع إضافة «يخصص لدعم ذوى الإعاقة» وذلك فى ضوء ضبط التعريف للقانون بعد إبداء عدد من الملاحظات الخاصة بعدم تعديل مسمى ذوى الإعاقة نظر للإتفاقيات الدولية الموقعة، حيث وضعت اللجنة مشروعى القانونيى أساس للمناقشة وبدأ بمشروع قانون النائب أشرف رشاد أقرت المادة (1) و التى تنص على  أن يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون «القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف».

 كما تمت الموافقة أيضا على مادة "2" يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، كما تمت الموافقة على مادة "3 يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان: حيث مادة 2 : بأن ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف» يخصص لدعم ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

ووافقت اللجنة أيضا على مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

وبدأت اللجنة فى مناقشة  مادة "4" من قانون النائب أشرف رشاد، والتى يواجهها المادة 11 بقانون النائبة دعاء عريبى، حيث تضاف  بنود جديدة بارقام (7، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14) إلى المادة (11)، وبند جدید برقم (6) إلى المادة (14)، من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة ۱۱ "البنود ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳،14 ")، حيث أقرت البند 7 مع إضافة تعديل بسيط بكلمة«إتاحة» لينص على المساهمة في تمويل بناء وإتاحة وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الموافقة على  البند 7 وإعتباره«بند رقم»بمشروع قانون النائب أشرف رشاد ليكون (المساهمة فى قاعدة يانات موحدة ومحدثة على الأشخاص ذوى الإعاقة حصرا لكافة أوضاعهم والعمل على تحستها).فيما أرجأت اللجنة المناقشات لباقى المواد إلى جلسة لاحقة.

وقبل مناقشة المواد شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهداف القانون  وأهميته وصدوره فى ضوء اهتمام القيادة السياسية،حيث  رأى نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين أهمية أن يلحق باسم صندوق قادرون بإختلاف مصطلح دعم ذوى الإعاقة، وهو ما أكده النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، خاصة أن الصندوق من شأنه أن يكون له الحق فى الحصول على منح ومن ثم وجود هذا المصطلح من شأنها له دور كبير فى توضيح أهدافه التى يعمل من أجلها، مؤكدا على أن تقدم أكبر الأحزاب المصرية بمشروع القانون بجانب التنسيقية أيضا يؤكد الأهمية للمشروع والحاجة إليه.

من ناحيته أكد النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع قانون «قادرون بإختلاف» أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى توجيه بشأن دعم صندوق ذوى الإعاقة ولاقى تقدير وقوبل من الجميع، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيكون برئاسة رئيس الجمهورية ومن ثم سيكون صندوق سيادى  وليس متعلق بالحصول على منح أو غيره، مقترحا أن يتم مناقشة قانون النائبة دعاء عريبى بجلسة اليوم على أن يناقش القانون المقدم منه بالجلسة اللاحقة  فيما عقب على الحديث النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالتأكيد على أهمية أن يتم النقاش للمشروعين بجلسة اليوم إثراءًا للنقاش والأفكار.

ووتوافق الأعضاء على المناقشة للمشروعين ليتم التوافق على أن يكون صندوق هو صندوق قادرون بإختلاف لدعم ذوي الاعاقة، وذلك من جانب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب، حيث فى كل مشروع فيهما كما تمت الموافقة أيضا على مادة "2" يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، كما تمت الموافقة على مادة "3 يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان: حيث مادة 2: بأن ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف» يخصص لدعم ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

ووافقت اللجنة أيضا على مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.