"أنا ابن مستشار".."حروقة" طفل المرور يشعل السوشيال ميديا غضبًا.. وجهات التحقيق تحسم الأمر وتضعه بدار رعاية.. ووزير الداخلية يكرم أمين الشرطة.. ونادى القضاة: لا أحد فوق القانون

لم تستمر صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعى كثيرا بل جاءت الصدمة الكبري عندما خرج الطفل والذي اشتهر على السوشيال "بطفل مرور المعادي" ببث مباشر بصحبة عدد من اصدقائه يتنمر ويسب من يتعارض معه واطلاق عبارات تهديد كانت بمثابه "الضربة الموجعة" التى جعلت جهات التحقيق تعيد استدعائه من جديد ليمثل أمام جهات التحقيق ومعه بعض من اصدقائه الذين ظهروا بالفيديو. 

صدمة جديدة هزت السوشيال ميديا عندما انتشر فيديو رابع جديد للطفل الشهير بـ "طفل المرور" ومجموعة من أصدقائه يعتدون على أمين شرطة ويهددونه بنفوذ والد الطفل "أنا ابن المستشار"

وصور صديق الطفل حريقة مشهد توجه الطفل لأمين الشرطة، أثناء وقوفه في الشارع لممارسة مهام عمله، وركل الصخرة التي يستند عليها، ثم هدده، قائلا: "أنا مش شايفك وكفيل أكلك علقة"، وقال صديق الطفل لأمين الشرطة إنه يقوم بتصوير اللقطة لعرضها على والده، وأثناء مغادرة الطفل للمكان، هدد أمين الشرطة قائلا: "لولا أنك رجل كبير كنت كومتك مكانك".

لم تقف النيابة العامة مكتوفة الإيدي أمام تجاوزات هذا الطفل الذي تمادى فى تجاوزاته فقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا فأمرت النيابة بضبط وإحضار الطفل مرة أخرى عقب تسليمه أمس لوالده وضبط ثلاثة من أصدقائه كانوا بصحبته أثناء تلك الوقائع والتحقيق معهم وتم التحفظ على جميع الفيديوهات الخاصة بالطفل لفحصها وإعداد تقرير بهاء ومواجهة المتهمين بما ورد فيها.

مرحلة حاسمه جديدة تمر بها قضية "طفل المرور" عقب إيداع جهات التحقيق  طفل المعادي المتهم بالتنمر المتهم بالإساءة والاعتداء على رجل مرور بمنطقة المعادي و4 من أصدقائه مقر دار رعاية الأطفال لحين ورود تحريات المباحث، بعد انتشار فيديو جديد للطفل.

لم تكن المفاجأة فى ما حدث من الطفل بل فى أقوال فرد الشرطة أمام النيابة حيث ذكر فى بيان النائب العام أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي، محل خدمته، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء.

وأشار الشرطي إلى حوار مصور دار بينه وبين قائد السيارة حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجىء بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.

حدثت موقف إيجابية فى واقعة طفل مرور المعادي وهو ما قام به اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يمثل الأب والقدوة والحماية لكل العاملين بقطاع الشرطة وتحت مظلة وزارة الداخلية فقد قام الوزير بتكريم أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة ،تقديراً لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفى أثناء إستيقافه إحدى السيارات يقودها حدث والذى أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هارباً معرضاً حياة الأمين للخطر ، وإلتزامه بسلوك الطرق القانونية فى التعامل مع هذا التجاوز .

وأكد الوزير علـى إلتزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلى بأقصى درجات ضبط النفس رغم التحديات والمخاطر التى يتعرضون لها فى المواقف المختلفة والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصى من بعض المخالفين .

ومن جانبه كان المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر،فد كشف أن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن شدد على أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ويجب محاسبة كل من يثبت خطأة، قائلا: "جميع المؤسسات تحترم القانون وسيادة القانون".

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن سيادة القانون أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية والتزام الأفراد أي كانت مهنتهم وقدرهم وقيمتهم لسيادة القانون أمر حتمي وواجب.

وأوضح المتحدث باسم نادي قضاة مصر، أن القضاة أثناء تأدية رسالتهم لا أثر مرتبط بوجود روابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفية معينة لأحد، أيًا كانت هذه الصفة والجميع أمام القانون سواء.

وأشار إلى أن هناك أزمة وهي أن هناك البعض ربط بين فعل الطفل وهيبة القضاء وصون القضاء، لافتا إلى أنه يجب أن يتم الفصل بين الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطفل وبين صفة والده.