"برلماني" يحذر من انتشار مافيا الكيانات الوهمية بالتعليم العالي

وقال "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي: "لقد صدمت من تصريح لمسئول كبير بوزارة التعليم العالى عندما أكد لجان الضبطية القضائية بالوزارة تمكنت من إغلاق أكثر من 250 كيان وهمى خلال السنوات الأخيرة بالتنسيق مع المحافظات المختلفة وأن هذه اللجان مستمرة فى أعمالها لمحاصرة تلك الكيانات التى تعتمد على التربح ومزاولة العملية التعليمية بدون ترخيص " 

وطالب النائب محمود قاسم بضرورة نشر قائمة سوداء لهذه الكيانات التعليمية الوهمية ولاصحابها القائمين عليها وباسمائهم أمام الرأى العام لفضحهم لانهم يتاجرون فى اعز مانملك من ثروة بشرية يتم النصب عليهم كذباً بأنهم ينتمون الى مؤسسات تعليمية جامعية وهم ضحايا للاسف الشديد لمافيا تتاجر بهم تحت تحت بصر وسمع وزارة التعليم العالى

وكان الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية كيمت للدراسات والعلوم المُتقدمة، والكائن مقرها في (ميدان السواقي ــ محافظة الفيوم)، وتزعم قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية من مجموع ٥٠٪، دون التقيد بسنة التخرج بالإضافة إلى قبول خريجى الكليات وطلاب الجامعات المصرية، وتدعي منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأضاف التقرير أن لجنة الضبطية القضائية قامت بمداهمة المُنشأة المُسماة أكاديمية الحياة للتنمية والتدريب وعلوم الكمبيوتر، والكائن مقرها في (ميدان السواقى ـ محافظة الفيوم)، وتزعم منح دبلومات مُعتمدة في مجال ( المساحة والاشراف الهندسي ــ تخصص مُعاون التمريض (مساعد خدمات صحية في مجال التمريض) ــ تبريد وتكييف ــ حاسب آلى ــ سياحة وخدمات فندقية ـ كهرباء وتحكم آلى)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمخاطبة محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.