ننشر تفاصيل شهادة ضباط بالرقابة الإدارية في "رشوة الصحة"

وقال: "المتهم الأول كان بيقول للناس انه متزوج بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وكاتب كدة على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.. والتحريات توصلت أن وزيرة الصحة حصلت على حكم خلع من المتهم الأول ولكنها لم تتأكد من صحة الواقعة.. والمتهم مغيرش حالته الاجتماعية في أوراقه الرسمية استغلالا لاسم الوزيرة".

وتابع: "التحريات لم تتوصل لسبب انفصال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وزوجها وهل سببه تدخلها في عملها أو مشاكل أسرية.. ومدير مكتب الوزيرة لم يعلم بواقعة الخلع"، وقال: "الشاهد الأول أبلغنا بواقة طلب المتهمين شيكات منه عشان يتأكدوا من جدية الأمر.. والشيكات موجودة وتم الاطلاع عليها وتم عمل المحاضر اللازمة للتسجيلات الصوتية واتعرضت على النيابة العامة".

وأضاف: "التحريات أكدت أنه تم تحرير 12 شيك بمبلغ 250 ألف جنيه لها صلة بواقعة الرشوة.. وأكدت أن المتهم الأول استغل اسم الوزيرة في الواقعة.. وكمان توصلت سابقة مجازاة المتهم الأول في مجال عمله السابق بسبب مخالفات وده مثبت بملف خدمته في الشركة". 

وأورد: "أثبتت التحريات اللي أجريناها أن مدير مكتب وزيرة الصحة ليس له علاقة بواقعة الرشوة وده مثبت في أقولي أمام النيابة العامة"، متابعًا: "المتهم الأول خلى ابنه يتواصل مع المسؤولين بوزارة الصحة دون التواصل معهم مباشرة ودة مثبت بمحضر التحريات".

وقال: "تقابلت مع الشاهد الأول وقت تلقى البلاغ.. وبعد كدة أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية اشتركوا في التحريات حول الواقعة.. وبعد تلقى البلاغ طلبت من الشاهد الأول يساير المتهمين لحد ما يتم العرض على النيابة العامة.. وأثبتت التحريات وجود اتصالات تليفونية بين المتهم الأول والشاهد الأول بس متوصلناش إلى عددها.. وتسجيلات الكاميرات اللي بتوثق واقعة الرشوة كان فيها الصوت سابق الصورة ودي أعمال فنية مليش دخل فيها"، وكشف: "تم ضبط المتهم الأول في منطقة الزمالك أثناء سيره في الطريق".