التنمية المحلية: التصالح على مخالفات البناء ضمان للمواطنين للحفاظ على ثرواتهم العقارية

أكدت وزارة التنمية المحلية أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، فبمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء كافة الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.

ضمان توصيل المرافق الأساسية

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.

 قانون التصالح

ونوهت الوزارة أن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.

وفي وقت سابق؛ استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والاستثماريّة الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة  وتذليل أية معوقات تواجه تنفيذها وكذا موقف تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهود المحافظة في ملف التصالح و تنفيذ الموجة الـ 24 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية

وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي إنطلقت يوم 12 أكتوبر الماضى وتستمر حتى 27 ديسمبر القادم وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى .

وأكدت الدكتورة منال عوض على وزيرة التنمية المحلية، توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، موجهة باستمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 24، مؤكدة أنه لا تهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.