محافظ الشرقية يشدد على التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية بالمصالح الحكومية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل مع المتغيرات اليومية التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والرد اليومي عليها مع الإزالة الفورية لحالات التعدي بالبناء علي الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وتطبيقاً للقانون.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي  والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ,واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية  والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية  والعقيد سامي إسماعيل مدير شرطة المرافق والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء المتغيرات المتراكمة ومنع التعديات بالبناء أو التبوير علي الأراضي الزراعية بإعتبارها تمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكداً أنه لن يسمح بالتراخي أو الإهمال في هذا الملف الهام والحيوي

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات الحكومية بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وكذلك عدم السماح بدخول المواطنين لدواوين العمل الحكومية للحصول علي الخدمة دون تقديم بطاقة التطعيم الخاصة بهم وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع , لافتاً إلى أن الشرقية استطاعت تحقيق 75 % من المستهدف تطعيمه بلقاح كورونا، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلي بذل المزيد من الجهد والتنسيق بين جميع الجهات وصولا لتحقيق المستهدف .

قدم محافظ الشرقية الشكر للعاملين بقطاع الصحة لتواجدهم علي مدار اليوم في المنافذ المخصصة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين وكذلك الفرق المتنقلة من بيت الي بيت للوصول لأكبر شريحة من المواطنين وتطعيمهم باللقاح

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للتصدي لظاهرة القاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف وخاصة الترع الجاري تبطينها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي المال العام ولخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.