بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. تعرف على العقوبات المنتظرة ورأي الطب النفسي في واقعة "طفل المعادي"

سيطر "طفل المعادي" المتهم بالاعتداء على رجل مرور، على حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وبات واضحًا أن أزماته التي تتجدد بشكل يومي لن تنتهي إلى حد إيداعه بدار رعاية بشكل مؤقت، بل أصبح ينتظر جزاءات عقابية توقع عليه لاتهامه في قضية التعدي على رجل المرور، وما تبعها من جرائم كشفت عنها التحقيقات والتي يأتي في مقدمتها ثبوت تعاطيه المخدرات هو و4 من أصدقائه.  

وفي هذا التقرير، يرصد "مصر تايمز" القصة الكاملة حول الواقعة، ونوضح العقوبة المنتظرة للطفل.

وفي هذا السياق، قال محمد حامد سالم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن العقوبة المنتظرة لـ"طفل المعادي"، هي صدور حكم من محكمة الأحداث بإيداعه إحدى دور الرعاية لمدة 5 سنوات بحد أقصى، لافتاً إلى أن الواقعة تتضمن عدة جرائم مثل القيادة دون ترخيص، والاعتداء على موظف أثناء تأديه عمله، والتنمر، والسب والقذف، وأخيرًا تعاطي المخدرات.

وأوضح سالم، أن المادة 107 من قانون الطفل نصت على أن "يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير، وفى جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح".

ومن جانبه، علق الدكتور على بهنسي، أستاذ الطب النفسى وطب الأطفال والمراهقين، على الحالة النفسية لطفل المعادى وما يفعله فى فيديوهاته وتجاوزاته قائلا" ما يفعله الطفل هو نوع من أنواع العنف وفيه استعلاء واختراق للقواعد وقدر من محاولة التشبه بأفعال الكبار خاصة وأن هذا السن هو سن حرج للغاية".

وأكد فى تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز"، أن ما قام به الطفل من اختراق لقوانين المجتمع الذى يعيش فيه  يسبب له نوع من السعادة وشعور بالانتصار، مشيدًا بقرار النيابة العامة بإيداع الطفل فى دور الملاحظة ، مؤكدا فى الوقت ذاته على أهمية دور الأهل وإنهم أساس كل شئ ومسئولين عن الولاية الإجتماعية للطفل.

وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإيداع الطفل أحمد أبو المجد، بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع، وحبس من كانوا بصحبته احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهمين جميعاً على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، والتحفظ على السيارة، وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.

وقررت النيابة، في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي. 

وأكدت النيابة العامة بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر  إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها ، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.