"المشاط" تبدأ زيارة للمملكة المتحدة لتعزيز التعاون الاقتصادي

وتستهدف الزيارة دفع مجالات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف من المؤسسات الدولية، تلقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة أمام مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للحديث حول التعاون المشترك وإطلاق الاستراتيجية الجديدة والجهود التنموية التي تقوم بها الدولة على كافة المستويات، كما تشارك في حلقة نقاشية إلى جانب السيدة أوديل رينو باسو، رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول يوم المرأة العالمي والإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع مسئولي البنك.

وتتزامن هذه الاجتماعات مع إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027. وتتضمن اللقاءات بحث عدد من الملفات الهامة من بينها الجهود المشتركة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في إطار يوم المرأة العالمي، فضلا عن بحث مجالات التعاون المستقبلية في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا.

وفي سياق آخر تلتقي وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، السيد مختار ديوب، رئيس المؤسسة، والسيد سيرجيو بامينتا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث مجالات التعاون المشترك وجهود تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ساهمت المؤسسة في عام 2021 بتمويلات تنموية قيمتها 421 مليون دولار لدعم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتعزيزًا للعمل المناخي والمناقشات مع المؤسسات الدولية لدفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تشارك وزيرة التعاون الدولي في الحدث الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "أصدقاء العمل المناخي، إلى جانب العديد من المسئولين رفيعي المستوى، كما تشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية التي تعقدها مؤسسة فاينانشيال تايمز البريطانية حول الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27.

وتستكمل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها بالاجتماع مع عدد من المسئولين الحكوميين من بينهم اللورد أحمد، وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، والسيدة ديانا لايفيلد، رئيس مؤسسة التمويل البريطانية CDC، والسيد لويس تايلور، الرئيس التنفيذي للوكالة البريطانية لتمويل الصادرات، وغيرهم من المسئولين.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، ووفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية.