أمين "البحوث الإسلامية": الفتوى المخالفة لإجماع الأمة تقضي على التنمية المستدامة

أضاف عياد أن التكنولوجيا الرقمية تعد هدفًا مـن أهـداف التنمية المستدامة التي تم الإعلان عنها من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "تحويل عالمًا" في عام 2015م مـن خـلال تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومـات مـن أجـل إحلال تنمية مستدامة اجتماعية تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.

وأوضح الأمين العام أن المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الفتوى ورجالها كبيرة في ضرورة مسايرة العصر بمعطياته التي يعيشها الناس في التعامل مع هذه التكنولوجيا الرقمية؛ خاصة في ظـل هـذه التـحـديـات صـارت الحاجـة ملـحـة لاستخدام استراتيجيات جديدة لنشر الدين الوسطي، والفكر المستنير، وتقـديم خطابات تواجه خطابات العنف والكراهية والتشدد والإرهاب؛ لذا كانت الحاجة ماسة إلى الفتوى الإلكترونية نظرا لما تتمتع به من سرعة الانتشار، وقوة التأثير في الواقع. 

كما أكد عياد أن عدم انضباط أمر الفتوى الإلكترونية وصدورها (في الغالب الأعم) من غير المتخصصين ذوي الخبرة والدراية بالأحداث والأزمان ومـا يناسبها مـن فـتـاوى في أحكام قابلة للاجتهاد، وكذلك بسبب صدورها عن بعض الجماعات المنحرفة والمتطرفة التي تحكمهـا الأهـواء والنزعات السياسية؛ فقد خرجت على المجتمع في كثير من الأحيان فتاوى أخالف أصول الدين وأدلته الصحيحة، وأخالف كذلك إجماع الأمة سلفا وخلقا (من خلال المجامع الفقهية المتعـددة)، وتسعى جاهدة إلى هدم المقاصد التي جاء الشرع بحمايتها، كل هذا يؤدي إلى مناهضة التنمية المستدامة بتكدير الصفو والسلم المجتمعي، وزعزعة استقرار الأوطـان، والعبث باقتصاديات الدول، وإحداث الفتن الطائفية بين أبنـاء الـوطن الواحد.