وزير الزراعة السابق لـ"مصر تايمز": التعدى على الأرض الزراعية يمثل تهديد للأمن القومي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بكلية الشرطة، على ضرورة التعامل بكل حزم مع المتعدين على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى إن الفدان المستصلح يتكلف من 250 ألفا إلى 300 ألف وليس في قيمة الأرض القديمة على ضفاف النيل.

 قال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة السابق، إن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة لمنع التعدى على الأراضي الزراعية، مضيفًا إن التعدى على الأرض الزراعية يشكل خطورة على الأمن القومي المصري لما يشكله من تهديد لنقص الرقعة الزراعية. 

وأشار صلاح يوسف، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إلى ضرورة التوعية بعدم التعدى على الأراضى الزراعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والإرشاد الزراعى الموجودة فى القرى، وكذلك من خلال ررجال الديم للتوعية بمخاطر التعدى على الأراضي الزراعية ومخاطرها على الآمن الغذائي.

أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن التعدى على الأراضى الزراعية هي قضية أمن قومى وتحتل أولوية كبيرة لدى الدولة، موضحا أن البناء على الأراضى الراعية كان مصدر النمو العقارى في مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الزراعة السابق، أن التعدى على الأراضى الزراعية له آثار سلبية كثيرة؛ حيث إنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي، وأوضح أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية الآن اصبح أقل من 1 من عشرة فدان، لافتا إلى أن استمرار التعدى على الأراضى الزراعية يؤدى إلى تحطم المواد الخام الرئيسية للزراعة في مصر.

وأكد يوسف، خلال تصريحاته لـ"مصر تايمز"، إن القانون الحالي حازم بشكل كافي لردع كل من يحاول المساس بالرقعة الزراعية، مشيرُا إلى أن الدولة تعاملت بالطريقة المثلى مع المعتدين على الأرض الزراعية وهو ما أثر إيجابيًا، ونرصد في التقرير التالي عقوبة التعدى على الأرض الزراعية. 

نصت المادة 372 مكرراً، إن كل من تعدى على أرض زراعية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.