"نائب" وزيرة التخطيط يلتقي وفد البنك الدولي لبحث وضع تقرير العوائد الديموغرافية لمصر

وخلال اللقاء أكد د.أحمد كمالي أهمية المسوح الديموغرافية والصحية للحصول على المؤشرات والبيانات المطلوبة، مشيرًا إلى المسوح التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحًا أنه من المنتظر أن تظهر نتائج المسوح الديموغرافية والصحية في مايو القادم.

وأكد كمالي اهتمام الحكومة المصرية وتركيزها على عدد من الموضوعات المهمة والمطروحة بتقرير البنك كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا التسرب من التعليم وفرص العمل المنتجة.

وأوضح كمالي أن مصر لديها حجم قوى عاملة كبير لافتًا إلى ضرورة رفع مستوى المهارات لدى العاملين، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية تركز على التعليم الفني والمهارات وتوفير التدريب لدعم المهارات، مشيرًا إلى أهمية القدرة التنافسية، والتي لا تتعلق بالكم ولكن بجودة التعليم لخلق عمالة أكثر إنتاجية، موضحًا أنه تحسين مهارات العمال يعكس توافر فرص عمل لائقة، وتابع كمالي أن الاستثمار في رأس المال البشري يسهم في خفض معدلات الإنجاب.

وأوضح كمالي أهمية البنية التحتية، وذلك لجذب الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا ضرورة توافر المهارات الكافية والعمالة المنتجة.

ومن جانبه تحدث الدكتور جميل حلمى عن الأولويات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ودارسة الفجوات فى عدة مجالات مثل الصحة والتعليم فى محافظات مصر لتحقيق التنمية، موضحًا تخصيص مايقرب من 51 % من الاستثمارات لتنمية و تطوير العنصر البشرى مع التركيز على جانبى الصحة و التعليم، موضحًا تأكيد د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا العام سيكون عام " تطوير العنصر البشرى: بناء الإنسان".

وأكد حلمي التركيز على الاهتمام بالقطاع الصحى كأحد الأولويات، مؤكدًا العمل على التسريع من تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطي مختلف أنحاء مصر، موضحًا قرب الانتهاء  من المرحلة الأولى والعمل حاليًا بالمرحلة الثانية ، مشيرًا أن مبادرة حياة كريمة متصلة بكل هذه الجهود ، حيث أن الهدف فى النهاية هو العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية كافة.

وتناولت د.أميرة تواضروس الحديث حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحه أن المشروع يسعى لتحقيق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق الرفاهية له وذلك بالبدء من الأسرة المصرية باعتبارها نواة أي مجتمع، متابعه أن المشروع يعمل كذلك على الارتقاء بخصائص السكان، والنمو الاقتصادي لهم.

وتابعت تواضروس أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قائم على خمسة مرتكزات رئيسية تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي الخاص بخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الصحية التي يمكن توفيرها للمواطن للارتقاء بجودة الحياة، وكذا المحور الثقافي والتوعوي والديني والإعلامي، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي ودوره في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة، والذي يرتبط كذلك ببرنامج الحوكمة مشيرة إلى أنه سيتم تأسيس منصة إلكترونية للأسرة المصرية، لتكن الأولى من نوعها التي تمثل منظومة موحدة وكذلك تمكن الأسرة المصرية من الحصول والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة، فضلًا عن بناء منظومة لمتابعة التعداد السكانى من خلال تلك المنصة، لتتصل بقواعد بيانات مثل قاعدة البيانات الخاصة بالمواليد و الوفيات، وسيتم ربطها كذلك بمنظومة رصد الزيجات حتى يمكن متابعة الأسرة منذ بدايتها، كما سيتم ربط تلك المنصات بالمنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية بمصر مثل تكافل و كرامة، مضيفه أن المحور الخامس يدور حول الجانب التشريعى.