ننشر قرارالتحفظ على أموال مستريح أسوان ومنع التصرف فيها (مستند)

أصدرت النياببة العامة، قرارًا بمنع بمنع مصطفى البدري، وشهرته مصطفى البنك والمعروف بـ مستريح أسوان من التصرف في أمواله الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها.

ويشمل قرار المنع عدم التصرف في الأموال النقدية أو منقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له بالبنوك، وغيرها وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن او ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.




وبحسب القرار لا يسري أمر المنع من التصرف على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.
قال أحمد حسن، محام مستريح أسوان، مصطفى البنك، عن واقعة اتهام موكله بالاستيلاء على 386 مليون، مقابل توظيفها من الضحايا في أسوان، إن موكله لم يحصل على أموال نقدية من الضحايا، بل حصل على رؤوس ماشية، لافتا أن المحاضر المحررة ضده تخطت ألفي محضر، بإجمالي 386 مليون جنيه، وهذه المبالغ بالفائدة وليست ثمن الماشية.
وأضاف محام مستريح أسوان، في بث مباشر لـ" مصر تايمز"، أنه سيطلب من المحامي العام، بالتصريح لشخص من أهل مصطفى البنك بحصر ممتلكاته، للعمل على بيعها لرد أموال الضحايا قائلا:" فلوس الضحايا مضعيتش وكله هياخد حقه، موكلي على أتم الاستعداد لرد الأموال وهي عبارة عن أصل المبلغ".
وأشار إلى أن هناك لجنة من كبار العائلات تحصر عدد الضحايا، وسيتم رد المبالغ قريبا، لافتا أن جلسة اليوم ستكون قرار بالتحفظ على أموال مصطفى البنك، وفقا لقرار النائب العام، وليست جلسة للدفاع والمرافعة.
وكانت قد أحالت النيابة العامة بأسوان، مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وتحديد جلسة اليوم السبت دائرة جنايات قنا الاقتصادية.
وتنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بأسوان، بدلا من انعقادها فى أسوان تحسبا لوقوع أعمال تجمهر أو شغب أثناء المحاكمة فى حال انعقادها فى أسوان.

وستجري محاكمة المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حالة الشغب التي شهدتها بعض قرى أسوان عقب هروب بعض المستريحين، بأموال الأهالي التي جمعوها من المواطنين بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة تتجاوز 30 %، مستغلين بساطتهم عبر عشرات المناديب.