نهاد أبو القمصان تعلق على لجنة صياغة مشروع قانون الاحوال الشخصية
الأحد 05/يونيو/2022 - 11:19 م
علقت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، على إعلان وزراة العدل تشكل لجنة قضائية مكونة من 11 قاض لوضع مشروع قانون للاحوال الشخصية قائلة :تشكيل اللجنة جيد جداً كلجنة صياغة كنا بنتكلم الاول عن لجنة قضائية وقانونية ووجود القضاة مهم جداً في الصياغة.
وطالبت أبو القمصان، عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":بأن تكون الاستشارات اثناء صياغة مشروع القانون عبر لجان أخرى منبثقة عن اللجنة الام حيث لفت نظري أن اللجنة غير ممثل فيها القومي للمرأة ولا الامومة والطفولة ولا القومي لحقوق الانسان ولا القومي للاعاقة ولا وزارة التضامن حيث كل جهة من هؤلاء لديها معلومات مهمة عن القضايا أو على مستوى أليات التنفيذ.
وواصلت، سعيد بوجود قضاة أجلاء على رأس اللجنة لكن أرى أنه من المهم والمفيد وجود لجان فنية متخصصة في القضايا المختلفة ولاتقتصر الفكرة على الامور بشكل عام لكن بشكل أكثر تخصصاً على الارض وبالتالي نحتاج تفعيل لجان عبر اللجنة الام يتم غستشارتها ولايكون دور الجهات قاصراً على مد اللجنة بالمعلومات فقط.
وأشادت أبو القمصان، الي أن فكرة صياغة قانون جديد من الالف للياء قائلة : " ده شيء كويس جداً ومبشر خاصة أن مشروع الحكومة المقدم العام الماضي كان مخزياً ومذريا من كتر ماكان مصطدم مع المجتمع لانه ببساطة كان إعادة إنتاج لكافة القوانين السابقة بنسخ رجعية ومن ثم فإن قيام اللجنة بصياغة مشروع قانون جديد من الالف للياء أمر مهم ولابد أن يكون ريايداً على مستوى المنطقة ليس القانون التونسي فقط والمغربي كنموذجين بل السعودية ايضاً خلينا نجيب القانون السعودي الي إشتغلوا عليه في عامي 2019 و2020 كونه أحدث مولود في المنطقة العربية وكنموذج للعالم الاسلامي.
وأوضحت أن الاجراءات في أي قانون هي الركن الاهم فنحو 80% من اي قانون يعتمد على الاجراءات وبالتالي يجب تجنب أخطاء قانون محكمة اسرة لعام 2004 حيث تم عمل القانون وكان من الصعب تنفيذه على الارض.
وواصلت : عاوزين في القانون الجديد نظام زي الشباك الواحد في الاستثمار ونجمع كل القضايا المفتتة والمكسرة في عدة جهات في قائمة موحدة في ضوء محددات واضحة من المجلس القومي للمرأة يجب مراعتها.
