أول تعليق من منى برنس على تأييد الحكم بعزلها نهائيا من وظيفتها الجامعية
علقت الدكتورة منى برنس، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، على قرار المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم منها وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعزلها من وظيفتها مع استحقاقها للمعاش أو المكافأة، حيث كتبت عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، “شكراً للقضاء المصري ومحكمة مجلس الدولة.. في انتظار العدل من الله”.
وأصدرت دائرة فحص طعون التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً برفض الطعن المقام من الدكتورة منى برنس، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعزلها من وظيفتها مع استحقاقها للمعاش أو المكافأة.
أول تعليق من منى برنس على تأييد الحكم بعزلها نهائيا من وظيفتها الجامعية
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تيقنت قيام الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس بعزل "برنس" من وظيفتها على الأسباب المبررة له قانوناً، مؤكدة أنها تيقنت من ثبوت المخالفتين المنسوبتين لها في حقها ثبوتاً يقينيا، لافتة إلى أن أول هذه المخالفات تمثلت في نشرها عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء.
واعتبرت المحكمة أن هذه المخالفة تحط من قدرها كأستاذة جامعية، مؤكدة أنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم.
أما المخالفة الثانية المنسوب لـ"برنس" بحسب المحكمة فتمثلت في الخروج على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة –على حد وصف المحكمة- تخالف العقائد السماوية والنظام العام، لما ألقته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن فى ثوابت الدين بقولها (لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية و دافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش) ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد، وما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف.
ورداً على تلك المخالفة قالت المحكمة إن الحرية الأكاديمية لا تعنى إنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن فى ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك فى نفوس الطلاب بالحياة الأخرة وتعظيم شأن الشيطان ضد خالقه بالمخالفة لتعاليم الأديان.
وأضافت المحكمة أن أوراق القضية تضمنت قرص مدمج احتوى على صور لـ"برنس" بالمايوه منشورة على صفحتها على الفيسبوك وكذلك صور أخرى كثيرة وهى ترقص فى أماكن متعددة سواء بمفردها أو مع أشخاص آخرین وأمامها زجاجات الخمر.
وأوضحت المحكمة أن برنس أقرت بنسبة هذه الصور إليها، وبأنها هي التي تقـوم بـالرقص وهي التي قامت بنشرها جميعاً وكذا نشرت الفيديوهات علي صفحتها بالفيس بوك بحجة أن صفحتها عامة تقوم بفتحها لكل من يرغب في الدخول إليها، وأن حسابها صار مقصداً لكل وسائل الميديا مرئية ومسموعة ومقروءة وللجمهور، بل واعترفت أنه يمكن للطلبة الدخول إلى صفحتها، ومن ثم فإنها تكون مستغرقة فى إصرارها على نشر فيديوهات الرقص المشار إليها فى جميع مراحل المحاكمة التأديبية حتى فى تقرير الطعن أمام هذه المحكمة بما يستوجب مجازاتها تأديبياً عنه.
وشددت المحكمة على أنه لا يجوز لأستاذ الجامعة ولـو خـارج نطاق الوظيفة أن ينسي أو يتناسـي أنـه تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر في حسن سير المرفق الجامعى وسلامته أو يعوق سيره ويضر بسلامته، وقد يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها أو الحط منها والتحقير من شأنها، ولا ريب أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لا يقتصر الأمر بالنسبة لهم على شرط الكفاءة فحسب بل يلزم أن يتوازى معه شرط السلوك الحميد، فأصحاب القدوة الذين يقودون تعليم النشء كأساتذة الجامعات تـدق بالنسبة لهم موازين الحساب عند ارتكاب أخطاء أو هفوات تنال من سمعة التعليم فى النفوس وتضر بالأجيال الناشئة، وتهز صورة ومكانة المعلم الذى كاد أن يكون رسولاً.
