22 يناير.. الحكم في دعوى بطلان محاكمة مجندي الشرطة عسكريًا

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 20332 لسنة 73 ق، أن قرار محاكمة المدعي عسكريًا صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا على نص المادة 206 من الدستور والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبمفهوم المخالفة فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون الأحكام العسكرية ويجب أن لا يكون للقضاء العسكري أي إختصاص ولائي على الجرائم التي تقع من الشرطيين.

 

كما أشارت الدعوى، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في الرابع من نوفمبر عام 2012، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين والأفراد والأمناء دون الضباط عسكريًا.