برلماني:المحلات اللي عندها رخصة هيكون ليها فرصة لتقنين أوضاعها على القانون الجديد
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه كان هناك تأخر في تطبيق قانون المحال العامة، الذي صدر في عام 2019، مشيرًا إلى أن من 80 % إلى 90 % تعمل بدون رخصة، وقد تم تشكيل لجنة عليا ووضعت معايير ولها أمانة فنية وتبدأ التطبيقات بشكل لا مركزي في كل محافظة، وهي فكرة مصغرة لتطبيق اللامركزية.
وضعنا 3 منافع بالقانون
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة" المذاع على قناة “ON تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه نظرًا للتنوع في المحلات، فقد وضعنا 3 منافع بالقانون، الأولى مادة انتقالية تتيح للمواطنين الذي تقع محلاتهم في عقار مخالف، فيمكنه الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، كما أن هناك بعض الأنشطة تعمل بمجرد الإخطار، وتتخطى 360 نشاط، ومنها المحلات التي لا تستدعي فحص الحماية المدنية، إلى جانب مكاتب الاعتماد وهي مسألة جوازية واختيارية من المواطن إما أن يستخرج الرخصة بنفسه من الحي أو أن يذهب إلى مكاتب الاعتماد، وهي مسألة آمنة بموجب القانون.
وأشار إلى أن هناك مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاع المحال التي لا تحمل تراخيص، وهي مساحة زمنية كافية، لافتا إلى أن رسوم ترخيص المحال العامة لها حدين أدنى وأقصى تطبق رسوم الترخيص حسب المساحة وعدد العاملين وموقع المحل، وقد اعترضنا على رسم سلامة الغذاء الذي كانت تريد الهيئة فرضه بقيمة 5000 جنيه، وقد تم تخفيض الرسم، والذي كان ضمن أحد أسباب تأجيل القانون.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية والتفاصيل التي طرحتها اللجنة العليا، وسيتم بدء قانون المحال العامة خلال أيام، مؤكدًا ضرورة تدريب الموظفين على القانون الجديد والذي سيطبق في المجتمعات العمرانية وكل المدن.
