بعد هتك عرضها وإنهاء خدمتها.. الإدارية العليا تنتصر لضحية عنف جنسي

وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية "س.ع.أ.ط" التى تشغل وظيفة عاملة بإحدى المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ؛ لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض  مقيدة بجنايات كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل  وألزمت الإدارة المصروفات.

ويؤكد القضاء المصرى بهذا الحكم، أنه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية وتضيف ميثاقا إنسانياً يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بالأوراق أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسي أثناء عودتها من عملها، واختطفها 3 شباب هم محمد أباظة وأحمد بهنسى وعمرو حمدى، وتحرشوا بها جنسيًا وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية، وقضت المحكمة بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأضافت المحكمة، أن المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجو فيه العودة لعملها شارحة أن انقطاعها عن عملها كان بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن إرادتها وتوسلت الاستجابة لطلبها لأنها أم تعول طفلين وليس لها دخل أخر فقام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقًا للقواعد"، وكان يجب رعاية هذه السيدة فى ظل ما تعرضت له من تحرش جنسى واعتداء على شرفها هو من أكثر التدابير الواجبة فى حماية المرأة من التحرش ورعايتها وهى فى أحلك الظروف. خاصة وأن مصر تشهد عصراً جديداً يستلزم استنهاض الهمم بأسلوب علمى يتصل بالواقع الفعلى مستلهماً حلولاً جديدة غير تقليدية لمواجهة الظروف المستجدة لتنعم المرأة جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل بمجتمع سوى تسوده الرحمة والفضيلة تأسياً بالسنة النبوية الشريفة لقوله صلى الله عليه وسلم" إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم". 

كما أشارت المحكمة، أن ظاهرة التحرش الجنسى ظاهرة عالمية وليست مصرية الأصل، فقد استشرت فى البلاد نتيجة الغزو الثقافى لقيم أخرى تختلف عن القيم المصرية الأصيلة التى توارثها الشعب عبر اَلاف السنين وتتصادم معها وزادت حدتها وذروتها بعد اساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة بحسبان أن التحرش  كل انتهاك لحقوق المرأة يعبر عن شكل من أشكال التمييز ضدها بسبب الجنس ويعد عملاً مباشراً من أعمال العنف ضد المراة لما له من أثار جسدية ونفسية مدمرة للمرأة والمجتمع. 

واختتمت المحكمة حكمها، أن العنف ضد النساء ينطلق من تصور خاطئ لبعض دعاة التشدد الدينى ممن استخدموا الدين فى السياسة الذين يقدمون  المراة ويرونها حلية وحرمة وكائناً بيولوجياً مثيراً ومصدراً للفتنة والغواية على سند من القول بأنها فى حاجة لمن يرشدها ويستحكم العقل فيها حتى لا تكون سببا فى فضح الأسر وتصورهم أن مشاركتها للرجل يسلبه دوره الحقيقى فى الحياة، وهو تصور مغلوط يتجافى مع الفهم الحقيقى للدين الوسطى السمح  ينال من مكانتها التى كرمها الله لها، وهو ما أعاق المرأة كثيرا فى إظهار قدراتها وامكانياتها وقد أثبتت المرأة المصرية قدرتها على المشاركة والانتاج والمساهمة فى إدارة شئون المجتمع نحو التقدم والنمو والازدهار، مما  يلقى عبئا تنويريا للمؤسسات الدينية بتجديد الخطاب الدينى تجاه المرأة ليتفق مع وسطية الإسلام فضلا عن الدور الجوهرى المؤثر  للمؤسسات التعليمية والتبربوية والثقافية والفنية وعلى قمتها التلفزيون والسينما والمسرح ووسائل الإعلام لينهض كل بدوره فى استعادة القيم الإسلامية الرفيعة التى حدد ملامحها رسول الإنسانية الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله فى خطبة الوداع "واستوصوا بالنساء خيراً ".