مجلس الشباب المصري ينظم فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "الإبتكار والإستدامة ماذا بعد COP27"
انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "الإبتكار والإستدامة ماذا بعد COP27؟"، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.
حضر فعاليات اليوم الأول كلاً من ، الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، معتصم محادين المنسق الإقليمي الشرق الأوسط وشمال إفرقيا لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، هاني عبدالملاك مدير برامج مصر لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، الدكتور وليد عتلم الكاتب والباحث المتخصص في السياسات العامة، والنائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، والدكتورة نورة الزيني مدير الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري .
الشراكة بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية تدخل عامها الثالث
كما شارك النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، والنائبة مي رشدي عضو مجلس الشباب المصري وعضو مجلس النواب، والدكتور نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس.
ومن جانبه قال الدكتور محمد ممدوح، إن الشراكة بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية تدخل عامها الثالث من النجاح والتعاون المثمر، في إطار الإتفاقية الثقافية بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية والمصدق عليها من جانب السيد رئيس الجمهورية والبرلمان المصري من أجل تبادل المنافع المشتركة وتعزيز تبادل الخبرات.
وأضاف ممدوح خلال كلمته في المؤتمر، أن هذه الشراكة الناجحة استطاع المجلس من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات علي رأسها منذ البداية مشروع شركاء في المناخ، وهذا المشروع من المشاريع التي نعتز بها في تاريخ مجلس الشباب المصري، حيث عمل على إخراج أول اجندة وطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من صياغة المجتمع المدني المتمثل في الأحزاب السياسية المصرية الممثلة برلمانيا بالإضافة إلي منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة.
وأوضح هاني عبد الملاك، أنه بعد انتهاء قمة المناخ والتي شهدت العديد من الفعاليات التي تناولت جهود الدول والمنظمات للحفاظ علي البيئة والحث علي التحول إلى الإقتصاد الأخضر ومطالبة الدول للتقليل من الإنبعاثات الحرارية، وكذلك بحث تخفيف أثار وتداعيات تغير المناخ ووضع اتفاقيات لتنفيذ التعهدات وزيادة التمويل وتقديم الدعم للشعوب الأكثر تضررا وإقرار صندوق المناخ الأخضر.
وأشار إلي أن أهمية هذا المؤتمر تأتي لعرض توصيات وحلول التي تم الإتفاق عليها في مؤتمر قمة المناخ COP27 ومناقشة آليات تطبيق الإبتكار والإستدامة خاصة في مجال الإستثمار الأخضر وطرح رؤي حول كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه العدالة المناخية، في ضوء توصيات المؤتمر.
وفي ذات السياق أكد معتصم محادين، أن إطلاق أول أجندة وطنية خاصة بالتكيف مع أثار تغير المناخ قد تكون هي محطة أولي لتعميم الفكرة علي باقي الدول الموجودة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل إطلاق أجندات وطنية تخدم بلدانهم فيما يخص مجال البيئة والتغير المناخي.
وقال عزت إبراهيم، إن فلسفة مصر في قمة المناخ cop 27 انقسمت إلى شقين، أولا، المسار التفاوضى الرسمي حيث ركزت مصر علي استكمال مفاوضات مؤتمر جلاسكو التى تتعلق بقضايا التخفيف والتكيف والتمويل وسوق الكربون خلال رئاستها للمؤتمر حتي الوصول إلى COP28، والشق الثانى المسار غير الرسمي للوصول إلى صيغة تاريخية.
ولفت إلي أن تواجد مجلس الشباب المصري في مؤتمر قمة المناخ COP27 كان تواجد مشرف ومهم لأنه كان بداية ظهور جيل مختلف من الشباب في مصر للتعامل مع قضايا المناخ وبداية التكوين والوعي لقضايا أصبحت في صميم السياسة العالمية.
وأوضح وليد عتلم، أن هذه جسلة من الجلسات المهمة، لان الاستثمار هو أحد المفاهيم الأعم والأشمل لمفهوم الاقتصاد الأخضر، كما أن قضية التمويل كانت من القضايا المهمة جدا في مؤتمر قمة المناخ COP27 وكانت القضية الأبرز ، وجاءت نتائجها كإضافة قوية.
وأكد النائب عبدالمنعم إمام، أن تجربة مجلس الشباب المصري تجربة رائدة ويجب النظر إليها بإحترام شديد وتقدير، لإننا نري مؤسسة مجتمع مدني حقيقية ومؤثرة قوامها الحقيقي من الشباب من مختلف المحافظات، موضحا أن الدول المتقدمة تقدمت علي حساب البيئة وبالتالي حدث تغيرات مناخية، وهذا التغير المناخي أثر بشكل كبير علي الدول النامية، حيث أن أول 3 مناطق مهددة في العالم منها الدلتا المصرية.
كما شدد النائب أحمد سمير، علي أنه يجب علي الدولة المصرية وضع استراتيجية للاستثمار في الإقتصاد الأخضر، لأن المستثمر يريد أن يعرف ما هي محفزات الدولة المصرية التي تشجع علي الإستثمار، لذلك يجب أن يكون هناك رؤية واضحة بهذا الملف ويتم التسليط عليها إعلامياً.
ولفت سمير، أنه المستثمر المحلي هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي وهو الوجهة الحقيقي للاستثمار في مصر، لأن المستثمر الأجنبي قبل بداية استثماره في مصر يقوم بالاستفسار عن حالة الإستثمار في مصر من المستثمر المحلي.
كما أوضحت الدكتورة نور الزيني، أن البنوك خلال السنوات الأخيرة أصبح تفكر بشكل مختلف ومنظم، وبدأت في وضع استراتيجيتها وأن يكون لها تأثير في المجتمع ، وأصبح من ضمن أولويتها الإهتمام بالصحة والتعليم والشباب وريادة الأعمال وقضايا البيئة التي اهتمت بها البنوك مؤخراً، وأصبح هناك اهتمام كبير بضرورة التوعية لقضية التغير المناخي.
كما أشارت إلي أن البنوك بدأت تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي لديها شغل علي أرض الواقع والتي تعلم جيداً احتياجات المجتمع.
وأكد النائب علاء قريطم،علي ضرورة أن يكون هناك توعية الشباب بشكل مستمر ومكثف بقضية التغير المناخي، وبأهمية الطاقة المتجددة، لأن هذا يساعد علي الحفاظ علي الكوكب والحفاظ أيضاً علي جودة الغذاء والهواء والمجتمع الأخضر.
وفي الختام قالت النائبة مي رشدي، أن الإقتصاد الأخضر لديه هدفين، الهدف الأول أن يكون هناك تنمية وعوائد اقتصادية، والهدف الثاني أن يكون هناك اعتبارات بيئية عند وضع استراتيجية المشاريع الاستثمارية، والدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية أصبح لديها وعي كبير بمبادئ الدول التي تحدث في العالم كله والتي تقاس عليها تقدم الدول، وهي الإستدامة والإقتصاد الأخضر.
