وزيرة التعاون الدولي تواصل مشاركاتها في فعاليات دافوس 2023

واصلت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركاتها في فعاليات مؤتمر دافوس 2023،  حيث تحدثت في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية حول الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التجارة والاستثمار، وكذلك مناقشة الابتكار والتكنولوجيا ودورهما في دفع مرونة الاقتصاديات، إلى جانب جلسة نقاشية لمناقشة نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال من اجل دفع العمل المناخي، وذلك إلى جانب العديد من شركاء التنمية والمنظمات الدولية وقادة الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية حول الشراكات في التجارة والاستثمار من أجل تعزيز جهود التنمية، والتي ناقشت تسريع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالي التجارة والاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية بناء القدرات.

وفي كلمتها تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن أوضاع التجارة العالمية والاستثمار في الوقت الراهن وتأثرها بالتداعيات الاقتصادية والجيوسياسية بسبب جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا، مشيرة إلى توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة "أونكتاد"، والذي توقع أن تتجاوز التجارة العالمية نحو 32 تريليون دولار في عام 2022، وأن يؤثر التباطؤ الذي حدث في النصف الثاني من العام وتوقعات عام 2023 على نمو التجارة العالمية؛ واتساقًا مع ذلك فإن منظمة التجارة العالمية تشير إلى توقعات بانخفا نمو التجارة ليسجل 1% نزولًا من 3.4% في وقت سابق لذات الأسباب.

وأشارت إلى أنه عقب جائحة كورونا تراجعت التجارة في البلدان النامية بشكل كبير، لاسيما على مستوى الصادرات، لافتة إلى أن مشهد التجارة الدولية يتغير منذ جائحة كورونا حيث يشير تقرير "كوفيد والتجارة الإلكترونية نظرة دولية"، إلى أن مساهمة التجارة الإلكترونية عالميًا متوقع أن تزيد إلى 20.8% في عام 2023، ثم 23% في عام 2025 وقد ساهمت الجائحة في تحول كبير نحو التجارة الإلكترونية.

وشددت "المشاط"، على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وقدرتها على مواجهة التحديات التنموية بشكل عام لاسيما المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقًا من قدرة القطاع الخاص على امتلاك الموارد المالية والخبرات الفنية لسد الفجوات لدى القطاع الحكومي، مشيرة إلى تقرير منظمة التجارة العالمية الذي يشير إلى نمو الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيما في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وضرورة التوسع بشكل أكبر في هذه الشراكات لمواكبة متطلبات التنمية.

على المستوى المحلي قالت وزيرة التعاون الدولي، السوق المحلية تشهد نموًا مطردًا في قطاع التجارة الإلكترونية لتحتل المرتبة الـ44 عالميًا، وتتوقع الإحصائيات الدولية أن تنمو التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 18.6% بين عامي 2021 و2025، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق النمو في مختلف لمجالات وفي هذا السياق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية ومن بينها "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، على التوسع في جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

في سياق آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة مُغلقة رفيعة المستوى إلى جانب عدد كبير من قادة الاقتصاد على مستوى العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والإعداد لعصر جديد يواكب المتغيرات الراهنة، إلى جانب السيد/ بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا والتحديات الراهنة كشفت عن هشاشة النظام العالمي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وعززت الحاجة إلى ضرورة تعزيز الجهود للتكيف مع المخاطر والصدمات والاستثمار في مرونة الاقتصاديات، موضحة أن الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت هذه التحديات وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتراجع معدلات النمو بسبب التقلبات في الأسواق المالية.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن تأثير الأزمات المتتالية على قارة أفريقيا وتقدمها نحو تنفيذ أجندة التنمية 2063، وزيادة معدلات الفقر والحد من مكتسبات التنمية، مشيرة إلى أن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن بلدان قارة أفريقيا يمكن أن تستعيد مستويات النمو ما قبل جائحة كورونا بعد 5 سنوات من الآن.

وأكدت "المشاط" أن التعاون بين بلدان الجنوب سيلعب دورًا حيويًا في الفترة المقبلة، من أجل لتعزيز جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين بلدان الجنوب العالمي، مما يعمل على تسريع وتيرة النمو، ويعزز قدراتها على إيجاد الحلول لمواجهة تحديات التنمية، والوصول إلى المعرفة، لافتة إلى أن التجارة بين بلدان الجنوب ارتفعت لتتجاوز 5.3 تريليون دولار في عام 2021.

وقالت إنه من أجل تحفيز التعاون بين بلدان الجنوب، فقد عقدت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بشأن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي استضافها معهد توني بلير للتغير العالمي، وأدارها  توني بلير رئيس المعهد، خلال فعاليات منتدى دافوس، لمناقشة سبل تحفيز الابتكار وبناء الشراكات الجديدة التي تعزز جهود التنمية، بمشاركة 15 من قادة الاقتصاد وممثلي الحكومات من بينهم رؤساء وزراء اليونان وألبانيا، ووزير الاتصالات برواندا، ووزراء من غانا وأنجولا، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا.

وأوضحت "المشاط"، أن بناء القدرة على المرونة لن يتأتى بدون التحول الرقمي الشامل، لافتة إلى دراسة صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي وماكنزي آند كمباني، والتي شددت على أهمية التحول الرقمي كواحد من العوامل الأساسية للمرونة التي تعزز النمو الشامل. وأشارت إلى أن الاقتصاد الرقمي يسهم بنسبة 15% من الناتج العالمي، وينمو 2.5% أسرع من الناتج المحلي التقليدي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الرقمنة التي تعتبر مكون رئيسي في كافة أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن زيادة الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة يعزز قدرة الاقتصاديات على الصمود.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد تحت عنوان "آفاق جديدة للمساواة والتنوع والشمول"، بمشاركة سعدية زاهيدي، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، وميجان جرينفيلد، الشريك في ماكنزي آند كمباني، و روبير سميق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا VISTA، حيث ناقش المؤتمر الصحفي الرؤى حول التأثير الذي أحدثته مبادرات مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والشراكات التي نفذها بشان تسريع وتيرة التنوع والشمول الاجتماعي، في ضوء أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق مجتمعات ومؤسسات أكثر مراعاة للتنوع الاجتماعي والشمول وتكافؤ الفرص.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي عن محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم إطلاقه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة وشركات القطاع الخاص، لتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ونشر المهارات الرقمية والخضراء لزيادة دور المرأة في جهود التنمية.

وأكدت أهمية أن تتضمن الاستراتيجيات والشراكات مع المؤسسات الدولية معايير الشمول والدمج الاجتماعي وضمان ألا يتخلف أحد عن ركب التنمي الشاملة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاًص، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي، تحرص بالفعل أن تتضمن الشراكات القطرية سواء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف أو الثنائيين أهداف ومحاور لدمج المراة والشباب وتعزيز المهارات، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الحكومة تحرص في تعاملاتها مع شركاء التنمية المختلفين على الاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك تنمية، وتحقيق التكامل بما يعظم الأثر من هذه الجهود على النحو الذي يحفز جهود التنمية المستدامة، منوهة بأن مصر تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين بما يمثل ميزة نسبية، ويدعم الجهود التي تقوم بها الدولة بالفعل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

جلسة الاستثمار في الاستدامة البيئية

إلى جانب ذلك شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية حول الاستثمار في الاستدامة البيئية، التي عُقدت لمناقشة نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا، إلى جانب السيد/ أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، والسيدة/ كاثرين كاريت، من بنك الخليج الدولي، والسيد/ بيتر فيرنهيد، الرئيس التنفيذي لمنظمة المناطق المحمية الأفريقية وهي منظمة غير هادفة للربح.

وناقشت الجلسة النقاشية اتفاق مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 الذي عُقد بمونتريال بكندا نهاية العام الماضي، على حماية 30% من الطبيعة بحلول 2030 وتخصيص 30 مليار دولار من المساعدات للبلدان النامية لحماية الطبيعة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاق "مونتريال" كان تقدمًا كبيرًا لاسيما بعد مؤتمر المناخ  COP27 واتفاق العالم في شرم الشيخ على صندوق للخسائر والأضرار فضلا عن التأكيد على أهمية التوسع في جهود التكيف والمرونة، لافتة إلى أن هذه الجهود تعكس أهمية التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لحماية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وتحقيق التكامل في جهود العمل المناخي.

وأكدت "المشاط"، الحاجة إلى تمويل جهود التخفيف والتكيف، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة والمنظمات غير الهادفة للربح،  والقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي دشنتها مصر منتصف العام الماضي وقامت بتوقيع خطابات النوايا لحشد آليات التمويل المختلفة خلال مؤتمر المناخ cop27، بهدف دفع التحول الأخضر في المجالات ذات الأولوية.

وتابعت أن اتفاق مؤتمر التنوع البيولوجي 30*30 يعزز الجهود الدولية الهادفة للحد من الخسائر والأضرار، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية توافر الدعم الفني المطلوب والتمويلات لتعزيز قدرة الدول على الحد من تأثير التغيرات المناخية ودعم قدرتها على تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف وزيادة المرونة والحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة وعي المواطنين للحماية من تأثير التغيرات المناخية.

وقد شهد المؤتمر إشادة من قبل الحضور باستضافة ورئاسة وتنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والنتائج التي توصل إليها على مستوى جهود التكيف وصندوق الخسائر والأضرار، والمبادرات التي تم إطلاقها لتحفيز العمل المناخي.