تعرف على موعد إجتماع البنك المركزي المصري بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة

تترقب الأسواق في مصر الاجتماع الثاني في 2023 للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نهاية شهر مارس الجاري، وما سوف يسفر عنه من قرارات لكبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، طبقاً لأحدث التقارير عن شهر فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك "المركزي المصري" نهاية الأسبوع الجاري يوم الخميس المقبل، 30 مارس، وذلك لإتخاذ قرار بتحديد سعر الفائدة، بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس. 

وخالفت لجنة السياسات النقدية، في اجتماعها الأول لهذا العام، اتجاهات البنوك العالمية وتوقعات كثير من المؤسسات المصرفية والمالية، معلنة عن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير. 

وتتأهب لجنة السياسة النقدية المصرية لاتخاذ القرار الأمثل لكبح جماح التضخم، في ظل بيانات مركز "التعبئة العامة والإحصاء" بشأن معدل التضخم لشهر فبراير والتي أظهرت ارتفاع المعدل الأساسي بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، لذا يترقب الخبراء المصرفيون والماليون قرار البنك المركزي المقبل. 
 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد جاب الله لـ "مصر تايمز"، إن أزمة إفلاس "سيليكون فالي" الأمريكي التي تفجرت مؤخراً، تعزز إتجاه "المركزي المصري" لرفع أسعار الفائدة، متوقعا أن يتجه المركزي لرفع اسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل، مشيرا فى الوقت نفسه إلى إمكانية إتخاذ "البنك المركزي المصري"، قرار آخر حسب رؤيته المبنية على بيانات إحصائيات دقيقة، موضحًا أن البنك يتخذ أساليب الهدف منها خفض معدلات التضخم المرتفعة. 

وقال جاب الله، "حالياً ومع مستويات التضخم المعلنة وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الأخرى نعتقد بأن السياسة النقدية سوف تميل إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بشكل مؤكد.

وكان "الفيدرالي الاميركي" قد حسم أمر الفائدة، وقام برفع سعر الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، متراوحة بين 4.75% -4.5%، في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد، واتفقت توقعات الخبراء مع قرار الفيدرالي الأمريكي بتقليل معدل رفع سعرالفائدة .