عماد جاد لـ"مصر تايمز": قرار الحركة المدنية للمشاركة في الحوار الوطني سيعلن خلال 24 ساعة
الدكتور عماد جاد عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية، لـ"مصر تايمز" : أحزاب الحركة المدنية أتفقت على أن يكون قرار المشاركة من عدمة في الحوار الوطني قرار جماعي .. حتي الآن أحزاب الحركة المدنية لم تتخذ قرار بالمشاركة في الحوار الوطني .. مشاركة حزب المحافظين متوقف على قرار الحركة المدنية ككل .. قرار الحركة المدنية من المشاركة في الحوار الوطني سيعلن خلال 24 ساعة .. القيادة السياسية دعت للحوار الوطني لاستشعارها وجود أزمة سياسية داخلية .. التواترات الإقليمية لا يجب أن تتخذ ذريعة للتراجع عن مشاركة حقيقية للقوى السياسية لوضع خارطة طريق لتحسين الإوضاع في مصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
قال الدكتور عماد جاد عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، أن حزب المحافظين من الأحزاب التي تعمل بشكل قوي في كافة الملفات المختلفة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، كما أن ملف الإصلاح السياسي يشكل أولوية للحزب ولأحزاب الحركة المدنية كافة.
عماد جاد لـ"مصر تايمز": قرار الحركة المدنية للمشاركة في الحوار الوطني سيعلن خلال 24 ساعة
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن قرار مشاركة أحزاب الحركة المدنية ومن ضمنهم حزب المحافظين في الحوار الوطني قرار جماعي، مضيفًا أن الحركة لم تتخذ قرار بالمشاركة من عدمها حتي الآن.
وأوضح "جاد" أن هناك أمانة عامة للحركة المدنية تضم كلًا من: " حمدين صباحي، فريد زهران، مدحت الزاهد، أكمل قرطام"، وأن الحركة المدنية تضم 14 حزب سياسي، مؤكدًا أن قرار المشاركة أو عدم المشاركة في الحوار الوطني هو قرار جماعي وسيعلن خلال 24 ساعة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، أن حزب المحافظين مهتم بملف الإصلاح السياسي باعتبار أن الإصلاح السياسي هو المدخل لتحقيق إصلاح شامل في كافة الملفات، مؤكدًا على ضرورة توفير ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية للعمل.
وأردف "جاد" أن حزب المحافظين يمتلك رؤية سياسية واضحة وفي حالة مشاركته في الحوار الوطني سيتم طرح رؤية الحزب والتي تتمثل في عدة نقاط وهي كالأتي:
1- حرية حركة الأحزاب السياسية
2- ترسيخ دولة المؤسسات
3- الفصل بين السلطات في مصر
4- تطبيق المواد الدستورية
5- عدم هيمنة سلطة على أخرى
وقال "جاد" إن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، لا يضمن نزاهة الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة توافر رقابة دولية على الانتخابات، وأن تتم عملية فرز الأصوات باللجان الفرعية، وضرورة تشكيل لجنة مستقلة عليا تكون مشرفة على العملية الانتخابية.
وأختتم الدكتور عماد جاد، عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين ونائب رئيس مركز الأهرام الأستراتيجي، قائلًا: " التوترات الإقليمية لا يجب أن تتخذ ذريعة للتراجع عن المشاركة الحقيقية والفعالة للقوى السياسية في وضع خارطة طريق لتحسين الإوضاع في مصر سياسيًا و اقتصاديًا واجتماعيًا".
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسته الثالثة والعشرين، يوم الأربعاء الماضي، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق 3 من شهر مايو المقبل.
وأعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، افتتاح الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد على الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني.
