"الدستورية العليا" و"دعم اتخاذ القرار" يوقعان بروتوكولاً للاستفادة من مخرجات قاعدة التشريعات القومية

وأشار "الجوهري"، إلى أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس المركز، بأن الإصدارة الجديدة من القاعدة- والتي تعد مصر أول دولة تستخدمها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط- تنفرد بمميزات عدة، أبرزها هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (للمرة الأولى) واستنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي، فضلاً عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقًا لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها.

كما أضاف "الجوهري"، أن البوابة تتميز كذلك بقدرتها على الاستجابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي)، وكذا تم تطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار، … إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، بجانب تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأشار رئيس المركز، إلى أن البوابة تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، حيث تضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ومكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يتم تحديثها يوميًا، لافتًا إلى أن البوابة تتيح لأي مستخدم من الدول العربية وأي مكان في العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام في صور متعددة ومتكاملة في أسرع وقت ومن مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها.

وأعلن "الجوهري"، عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للبوابة القانونية للتشريعات المصرية، لافتًا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد وقع مؤخراً على بروتوكولي تعاون في هذا الصدد، مع كل من محكمة مجلس الدولة، ومحكمة النقض، وذلك بهدف تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية، من خلال إمداد مركز المعلومات بأحكام كل من محكمة مجلس الدولة ومحكمة النقض، وذلك بشكل دوري لإدراجها بالبوابة، في المقابل سيتولى المركز، إتاحة قاعدة التشريعات لكافة قضاة مصر، مع تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة.

من جانبه، أشار المستشار أحمد العدروسي، الرئيس التنفيذي للقاعدة القومية للتشريعات المصرية، إلى أن "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" ما زالت في تطور مستمر سواء من خلال تحديث بياناتها بشكل دوري أو إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عليها، مؤكدًا على أن القاعدة تضم نخبه من مختلف التخصصات القانونية وتقدم الدعم الفني على مدار 24 ساعة.

وتتولى المحكمة الدستورية العليـا، باعتبارهــا جهة قضائية مستقلة، قائمـة بذاتها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليهـا دستور 1971 بهذه المهمـة، تتوالـى أحكامهـا المتوافقة للـشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، فهي الحارسة على أحكام الدستور، ولها القول الفصل في تفسير نصوصه.

ويعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هو أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة في مجال دعم متخذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وقد حصل المركز مؤخراً على جائزة "التميز الأوروبي"، والتي تأتي تتويجاً لجهوده المتميزة في هذا المجال، حيث تعد إحدى الوسائل المعتمدة عالمياً للارتقاء بمستوى المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتي، وتركز على الابتكار وتنمية الموارد البشرية.