نائب رئيس اتحاد عمال مصر: نضع آمالا كبيرة على الحوار الوطني في دعم حقوق العمال

أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي مجدي البدوي، أن الاتحاد يضع آمالا وطموحات كبيرة على الحوار الوطني لتحقيق كل ما هو في صالح عمال مصر. 

وتوجه البدوي _ في كلمته بجلسة للحوار الوطني  _ بالشكر ، باسم عمال مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمة لهذا الحوار الجامع لكافة الأطياف، للتوافق حول كافة التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة  التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

 وأشار إلى أن الدعم الذي أقره الرئيس السيسي خلال عيد العمال يؤكد مدى حرصه واهتمامه بأحوال عمال مصر، الذين يمثلون وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر  أن نجاح الحوار في مجال تخصصه "العمالي" مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا،والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كابرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر"يضم في عضويته أكثر 4 ملايين عامل 
 وأشار إلى أن الاتحاد طرح رؤيته الخاصة لكافة التشريعات العمالية ومن بينها قانون العمل، معربا عن أمله في أن يكون للحوار الوطني دور في إقرار هذا القانون، وأن يسهم في إرساء قواعد جديدة للتثقيف العمالي والتدريب المهني لوظائف المستقبل.

وشدد على أهمية دور الحوار في استكمال ما قامت به الدولة لصالح العمالة غير المنتظمة، ووضع قواعد جديدة لضم هذه العمالة إلى الاقتصاد الرسمي.
 

 وطالب في ختام كلمته بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام.

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قد انطلقت اليوم /الأربعاء/، بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

 وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى