لجنة الصناعة بالبرلمان تناقش مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي  2024/2023بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وبلغت الاعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة وفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو ۲،۹۹۰٫۹ ملیارجنيه وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه.

ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحو 1و142و2مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 8و66مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو ٢،١٤٠ مليار جنيه.