قرض الحج بين الحلال الرسمي والحرام الشعبي.. علماء الأزهر يحسمون الجدل

مع بدء موسم الحج، يتجدد الحديث عن التكاليف المالية الكبيرة التي يتحملها الراغبون بأداء فريضة الحج، التي تعتبر أحدى أركان الاسلام وحلماً لملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم، ومع زيادة تكاليف الحج يجد الألف صعوبة في تحمل تكاليف الحج لذلك يلجؤون للاقتراض. 
 

وأعلنت العديد من المؤسسات المقرضة عن ما اسموه " قرض الحج"، وهو عرض قرض بفترة سداد تصل لـ "10" سنوات، بفائدة تصل لـ 16%، ممّا يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مدى جواز الاستدانة بفائدة لأداء الفريضة، وهل أداء فريضة الحج بأموال مستدانة صحيح أم باطل؟ 

هل يجوز الاستدانة لأداء فريضة الحج؟ وعلماء يبطل الفريضة 
 

وردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حكم قيام شخص بالاستدانة لأداء الفريضة أو الاحتكام إلى مبدأ التقسيط،  وقالت: "إنّه "إذا كان المكلف اقتراضه للحج سيحمل نفسه أو من يعول فوق الطاقة، ويعرض نفسه أو من يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمله، فيرجح في حقه القول بالحرمة".

وأردفت: "أما إن كان تحصيل ما يسدّ به الدين سيعطله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، فيرجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك، وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضرر عليه وعلى من يعول، جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة". 


ومن جهة أخرى، أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: بعض الناس يقترضون ليحجوا، أو أنهم يتفقون مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط؛ لأنّهم لا يملكون مالاً، فهل هذا صحيح؟.
 

وقالت البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: "من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك، لأنّه ليس مستطيعاً، وربما انقضى الأجل وما زال عليه جزء من دين الحج، وفق ما نقل موقع". 

قال الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال تعالى "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، مشيرًا إلى أن الركن الوحيد من أركان الإسلام الذى يشترط فيه الإستطاعة هو الحج، وجمهور الفقهاء قالوا إن الحج واجب موسع يفعل فى أى جزء من أجزاء العمر. 

 

وأشار أحمد كريمة، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أنه لا داعى للاقتراض من أجل أداء فريضة الحج، موضحا أن القرض الحسن لا يجوز، فما بالنا بالقرض الربوى وهو الزيادة على رأس المال. 
 

وأكد "كريمة" أن المؤسسة التى تعطيك مالا وتقسطه عليك فهذا هو قرض ربوى، لافتا إلى أن الاستدانة تناقض الاستطاعة ولا تجوز شرعًا.