الحوار الوطني.. ممثل الحزب المصري الديمقراطي يطالب ضرورة الإسراع في إصدار قانوني الأدارة المحلية

طالب بسام الصواف، عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في جلسة قانون الإدارة المحلية في المحور السياسي بالحوار الوطني، بضرورة الإسراع في إصدار قانوني الأدارة المحلية والمجالس المحلية. 

الحوار الوطني.. ممثل الحزب المصري الديمقراطي يطالب ضرورة الإسراع في إصدار قانوني الأدارة المحلية 

وأكد "الصواف" على ضرورة تطبيق اللامركزية ولو بشكل جزئي وعمل تجربة على إحدى المحافظات ثم تقييمها ومن ثم تعميمها بعد تلافي الإشكاليات التى ستنتج عن هذا التطبيق العملي.

وقال عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن للحزب رؤية لمصر 33 وزارة و217 هيئة تتبع جهات مختلفة بين رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات المختلفة وبعض المحافظات، كل محافظة بها حوالى 25 مديرية وافرع هيئات.

وأضاف أن المحافظة لها سلطة إشرافية على 11 فقط والباقي يتلقى تعليماته وتوجيهاته من الوزارات والإدارات المركزية؛ مما يترتب عليه تعقيد إداري وبطء صدور القرارات وكثيرا ما تكون خطة عمل الوزارة أو الهيئات تتنافى تماما مع احتياجات الواقع الفعلى لذا نقترح بهذا الشأن أن تكون خطط الوزارات مبنية على الدراسات والاحتياجات الفعلية التي يتم تقديمها من أفرع المديريات على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية.

وأشار "الصواف" إلى ضرورة ضم المجتمعات العمرانية للمحافظات تطبيقا للدستور الذى نص على عدم التمييز الجغرافي تطبيقا للمادة 53  ومن ثم عمل مجالس محلية لها، وكذلك إعادة النظر في قانون 222 لسنة 1955 و قانون 154 لسنة 2019، وكذلك قانون رقم 10 لسنة 1990 وقانون 144 لسنة 2018 بشأن نسبة الاستقطاعات التي تدخل ضمن الموارد المائية للوحدات المحلية.