"التفتيش المالي والإداري".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «التفتيش المالي والإداري في عصر سلاطين المماليك البحرية 648- 784هـ/ 1250- 1382م» من تأليف إجلال علي سرور، وتقديم الدكتورة زبيدة محمد عطا.
"التفتيش المالي والإداري".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
يتناول الكتاب موضوع التفتيش المالي والإداري في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية (648- 784هـ / 1250- 1382م)، ذلك التفتيش الذي كان يقوم به صاحب وظيفة الشد آنذاك، ووظيفة الشد إحدى وظائف عصر سلاطين المماليك، وأساسها حق التقوية وما يتبع ذلك من سلطات السيطرة والمراقبة والتفتيش والمعاونة والتوجيه والتعمير والاستثمار، وهى من الوظائف المهمة التي عرفها عصر سلاطين المماليك البحرية.
ومن خلال هذا الكتاب تم التحدث عن ماهية وظيفة الشد، وما آلت إليه هذه الوظيفة من تطورات في عصر سلاطين المماليك البحرية ذلك العصر الذي يمثّل عصر ازدهار هذه الوظيفة عما كانت عليه من ذي الأيوبيين، بالإضافة إلى دراسة أنواع هذه الوظيفة ومعرفة مدى سلطات ومهام متولي كل نوع من أنواعها، ومن خلال ذلك تم تتبع دور وظيفة الشد والشادين في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، علاوة على ذلك تم كتابة كل ما يخص الشادين من حيث مكانتهم الاجتماعية ورواتبهم ورتبهم التي كانوا يتقلدونها والتي كانت تختلف وتتفاوت على حسب كل نوع من أنواع وظيفة الشد، كما تم إلقاء الضوء على مدى التأثير والتأثر بين وظيفة الشد والنواحي المتعددة للحياة، وبينها وبين الوظائف الأخرى الموجودة في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية.
وقد صادفت مؤلفة الكتاب بعض الصعوبات التي تمثلت في صعوبة جمع المادة التاريخية عن موضوع الكتاب، وخاصة أن الموضوع جانب من جوانب التاريخ الحضاري فتطلب هذا جهدًا كبيرًا للوصول إلى النتيجة المنشودة، هذا إلى جانب تعدد أنواع وظيفة الشد وارتباط هذه الأنواع بجهات متعددة من دواوين (وزارات) دولة سلاطين المماليك البحرية، هذه الدواوين التي لم ينل معظمها كتابة تفصيلية لها من جهة الآخرين مما أدى إلى صعوبة تحديد مهام وتفاصيل كل نوع من أنواع وظيفة الشد، نظرا للاختلاف النسبي الذي كان موجودًا بين كل نوع شد وآخر، ذلك الاختلاف الذي كان ينبع في الأساس من اختلاف الجهة التي يعمل بها الشاد.
