الأمم المتحدة تؤكد تسجيل ارتفاع كبير في عدد جرائم الحرب بميانمار

 أكدت الأمم المتحدة، اليوم، تسجيل ارتفاع كبير في عدد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ميانمار، لافتة إلى أن هذه الجرائم قد تدفع لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية.

وذكرت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2018، في تقريرها السنوي، أن "الأدلة المجمعة تؤشر إلى زيادة حادة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، مع اعتداءات عامة ومنهجية ضد المدنيين"، مشيرة إلى أن هذه الأدلة قد تساهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة، ومتهمة الجيش في ميانمار ومجموعات مسلحة مرتبطة به بارتكاب جرائم حرب تتزايد وتيرتها وضراوتها.

وفي سياق متصل، قال نيكولاس كومجيان رئيس آلية التحقيق، في تصريحات، إن "الجيش الميانماري يلحق الأذى والضرر بمجتمعات بأكملها جراء توجيهه ضربات جوية وإضرامه النيران في القرى، فضلا عن ارتكاب مجازر بحق المدنيين والموقوفين"، منوها إلى أن سلطات نيبيداو لم تأذن لأعضاء الآلية بزيارة البلاد، غير أن المحققين التقوا، خلال إعداد تقريرهم، بأكثر من 700 مصدر وجمعوا وحللوا أكثر من 23 مليون عنصر معلوماتي، خصوصا روايات شهود عيان ووثائق وصور وفيديوهات وأدلة الطب الشرعي وصور الأقمار الاصطناعية.

كما شدد على أن نتائج تقرير آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار تتقاطع مع معطيات جمعتها وكالات أممية أخرى ومنظمات غير حكومية ودول بشأن أعمال العنف التي يشهدها هذا البلد منذ الانقلاب العسكري الذي عرفه في عام 2021.

وأعربت الآلية، التي تتعاون مع أطراف عدة من بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، عن رغبتها في تسريع عملية جمع الأدلة بشأن الجرائم الدولية الأكثر خطورة لمشاركتها مع المحققين والمدعين والمحاكم القادرة على ملاحقة المسؤولين عنها، لافتة إلى أنها تركز خصوصا على مسؤولية أفراد بعينهم يتقدمهم المسؤولون الكبار، لاسيما في ظل إشارة التقرير إلى أن "تجاهل السلطات العليا لهذه الجريمة قد يؤشر إلى أنها تقف خلفها".

وتسبب الانقلاب في ميانمار، الذي نفذه قادة عسكريون، بالإطاحة بزعيمة البلاد أونغ سان سو تشي قبل عامين، بحالة من الفوضى ودفع أكثر من مليون شخص للجوء، وفق الأمم المتحدة، ومقتل أكثر من 3800 شخص، بحسب مجموعة مراقبة محلية.