"معلومات الوزراء" يصدر عددًا جديدًا من القاعدة القومية للدراسات حول الحماية الاجتماعية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.

"معلومات الوزراء" يصدر عددًا جديدًا من القاعدة القومية للدراسات حول الحماية الاجتماعية

تضمّن العدد 30 بيان دراسة باللغـة العربيـة فـي موضـوع الحماية الاجتماعية والمتاحـة علـى قاعـدة بيانـات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023، كما تضمن خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، تفعيل استراتيجية التمكين رباعية الأبعاد للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لمساعدتهم على إشباع احتياجاتهم والتعامل مع مشكلاتهم، مع تفعيل برامج المساندة الاجتماعية لهم، وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم التي تؤهلهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج وفعاليات الحياة الإنسانية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الوصول بسهولة إلى المدارس والتنقل داخلها، وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية والمناسبة لظروف تلك الفئة، مع الاهتمام بالتخطيط السليم للمناهج الدراسية وأساليب التقويم وارتباطها بالأهداف الخاصة بهم من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي.

وقد شمل العدد دراسة تُلقي الضوء على العملية التحليلية لسياسات الحماية الاجتماعية والأبعاد العلمية المرتبطة بها للتعرف على خصائص عملية تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء، وحتمية التحليل في إطار متطلبات رؤية مصر 2030، ومهارات المخطط الاجتماعي في تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء، وأوصت الدراسة بضرورة تزويد محللي سياسات الحماية الاجتماعية بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تقدير الاحتياجات الفعلية للفئات الأولى بالرعاية من خلال جمع البيانات والمعلومات ومشاركة المستفيدين، وتحليل التغيرات التي طرأت على السياسة العامة.

وتناولت إحدى الدراسات الموجودة داخل العدد آليات برامج تكافل وكرامة في تحقيق الحماية الاقتصادية لفقراء الريف، حيث أوضحت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من العاملين ببرنامج تكافل وكرامة على درجة عالية من المعرفة والمهارة في القيام بمهامهم، وأوصت بضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل دراسة دورية للظروف المعيشية والاقتصادية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، ودراسة أسعار السلع في السوق، وربطها بقيمة الدعم، كما تضمن العدد أيضًا دراسة هدفت إلى تحديد مستوى احتياجات الرعاية الاجتماعية للباعة المتجولين، وأهم المشكلات التي تواجههم، وتصميم برنامج مقترح من منظور تنظيم المجتمع لإشباع تلك الاحتياجات. 

وفي دراسة أخرى داخل العدد تم تحليل السياسات الاجتماعية بالدول النامية ومن بينها مصر، باستخدام نهج السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع، وذلك بهدف تمكين المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمي كإحدى آليات الأمن الاجتماعي، وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتبني سياسات مستجيبة للنوع لتحقيق الأمن الاجتماعي.

كما تضّمن العدد أيضًا دراسة تستهدف تحديد مستوى برامج الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وقياس مستوى فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه البرامج، وانتهت بضرورة تقديم تصور تخطيطي مقترح لزيادة فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة للمجتمعات المستهدفة، والاستعانة بالخبراء في وضع خطط المشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية المستدامة، والعمل على نشر ثقافة مهنية تدعم هذه البرامج.

وسلّطت إحدى الدراسات داخل العدد الضوء على الآليات التي انتهجتها الحكومة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية لاحتواء أزمة كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت الدراسة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والإجراءات التي انتهجتها الحكومة كان لها دور إيجابي في احتواء أزمة فيروس كورونا، فضلًا عن الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع الوزارات المعنية في تفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستحداث برامج أخرى، وأوصت بضرورة الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالسياسات والبرامج الرامية إلى تأمين الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تنجح وتستمر في تحقيق أهدافها ما لم تعالج الاختلالات الهيكلية والأسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة.

وشمل العدد أيضًا دراسة بعنوان "تطور سياسات الحماية الاجتماعية في مصر" والتي هدفت إلى محاولة معرفة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية على نوعية برامج الحماية الاجتماعية المطبقة بالمجتمع المصري خلال تلك المراحل، وانتهت بضرورة زيادة فعالية برامج الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وذلك من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تقديم الدعم، والجمع بين الاستهداف الجغرافي (حيث يرتفع معدل الفقر) وتحديد الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والربط بين ما تحصل عليه هذه الفئات، وخلق قاعدة بيانات دقيقة تسمح باستيعاب الفئات المستحقة للدعم واستبعاد الفئات غير المستحقة.

وتطرقت إحدى دراسات الجهات البحثية والأكاديمية إلى دور برامج الحماية الاجتماعية في سد احتياجات الأسر الفقيرة وانتهت إلى وجوب اهتمام القطاع العام بوضع خطط تزيد من تمكين أفراد المجتمع من الانخراط في العمل الاجتماعي التنموي مستخدمًا آليات وأساليب علمية يسهل تطبيقها حسب موارد كل مجتمع.