تعرف على المدة القانونية لقبول طعن النيابة العامة بقضية "سيدة الكرم"

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه حين تصدر المحكمة حكمًا بالبراءة، فإن من حق المدعيين بالحق المدني أو المجني عليهم بالطعن علي الحكم بطريق الطعن بالنقض، مضيفًا أنه يجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض أيضا وبضوابط محددة قانونًا.

وأكد "محفوظ"، أنه يجوز للنيابة العامة أن تطعن في جميع الأحكام حتى ما كان صادرًا منها بالعقوبة، إذ أن من وظيفتها أن تحافظ أيضًا على الضمانات التي فرضها القانون لمصلحة المتهمين، وإذن فإذا هي رأت وقوع أي بطلان في الإجراءات فإنه ينبغي عليها أن تتقدم به إلى المحكمة وتطلب نقض الحكم ولو كان صادرا بالبراءه مثل حكم اليوم.

وأضاف "محفوظ"، أن الحكم الصادر بالبراءة قابل للطعن بالنقض دون أن يؤثر ذلك علي كونه حكم بالبراءة ولابد من الانتظار حتي تخرج للنور أسباب الحكم القاضي بالبراءة ويتم الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم، مُضيفًا ان اذا انقضت تلك المدة ولم يتم الطعن بالنقض، يصبح الحكم نهائي ولا مجال للطعن فيه وإن تم الطعن خلال المده القانونية فإن الطعن بالنقض هو محاكمة للحكم ومدي التزام المحكمة بالضوابط القانونية في إصدار حكمها.

وأكد محفوظ، أنه لا مجال في محكمة النقض لبحث الوقائع المشكلة للجريمة، فإن ارتأت محكمه النقض، أن الحكم صادف صحيح القانون فترفض الطعن، وإذا ارتأت أن الحكم خالف القانون فإنها تعيد محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات آخري، فإن صدر حكم بالبراءة مرة فإنه يجوز الطعن مرة آخري بطريق النقض، وتتحول محكمة النقض إلي محكمة موضوع وتحاكم المتهمين بنفسها كما لو كانت محكمه جنايات ويكون حكمها نهائي غير قابل للطعن سواء أيّد البراءة، أو صدر حكم بالإدانة.

عبر زكريا إسماعيل، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ‏عن اندهاشه الشديد من قرار محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين فى ‏قضية السيدة الصعيدية والذين قاموا بتجريدها من ملابسها وسحلها ‏بالشارع و حرق 7 منازل انتقامًا من نجلها وأسرتهم جميعًا .‏

كما أكد المحامي، أن النائب العام قال أن النيابة العامة ستقوم بالطعن فى ‏هذه القضية وسيتم حبس المتهمين كل ذلك، وأن المده القانونية لوضع ‏أسباب الجنايات تكون 60 يومًا.