"مصر تايمز" يكشف جرائم المتهمين الذين يطالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنهم.. وينتقد حقوق الإنسان في مصر بسببهم.. ارتكبوا جرائم وتلقوا تمويلات بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد بمشاركة جماعة إرهابية
افتراءات وتدليس وكذب تقوده عناصر داخلية وخارجية لتشويه صورة مصر أمام منظمات حقوق الإنسان على غير الحقيقة، حيث نتابع يوميا انتشار بعض الأخبار والتصريحات الزائفة والمغايرة للحقيقة على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بتمويلات إخوانية إرهابية غرضها تصدير صورة سيئة عن حقوق الإنسان فى مصر.
وخلال الأيام الماضية خرجت علينا بعض الصحف العالمية
بتقرير يرصد انتهاكات وحبس تعسفي لبعض المواطنين المصريين وتغاضوا عن سبب حبسهم
والاتهامات الموجهة لهم من تهديد وتخريب ونشر أخبار كاذبة فقد أغفلت الدول
الداعمة للإرهاب ما يحدث فى جميع العالم من انتهاك وتعذيب وركزت على مصر بأخبار
كاذبة.
وكان أخرجها البيان الذى خرج علينا من البرلمان الأوروبي وتبنيه قرارًا
حول وضع حقوق الإنسان في مصر والتصويت على مشروع قرار ينتقد "أوضاع حقوق
الإنسان المتردية" في مصر على غير الحقيقة مستندين على اأخبار مغلوطة ولا
أساس لها من الصحة ينشرها خفافيش الظلام الذين يريدون هدم مصر.
ففي التقرير الذي نشرته الـ C
N N بالعربية طلبات من البرلمان الأوروبي
بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم
بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان" من بينهم "عزت غنيم،
وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم،
إسلام الكلحي، عبدالمنعم أبو الفتوح، إسراء عبد الفتاح، زياد العليمي، رامي
شعث، سناء سيف وسولافة مجدي وكمال البلشي" فقد تغاضي البرلمان عن الجرائم
التى ارتكبها المتهمين فى مصر ووصفهم بسجناء الرأي على عكس الحقيقة.
وخلال السطور القادمة يقدم موقع "مصر تايمز"
بعض البيانات التوضيحية حول الأسماء المذكورة فى طلبات الإفراج الفوري والتهم
التي ارتكبوها في حق المجتمع المصري.
- عزت غنيم المحامي
والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، محبوس في القضية رقم 441
لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة
أسست على خلاف القانون وأسندت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة أسست خلافا
لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة
عملها، ونشر أخبار كاذبة.
- هيثم محمدين،
العضو القيادي في حزب الاشتراكيون الثوريون والمؤسّس المشارك لجبهة طريق الثورة،
محبوس فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، حيث ارتكاب جرائم مشاركة جماعة
إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائي
الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر
واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها
فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
- ماهينور المصري،
ناشطة سياسية ومحامية مصرية، وعضو بحزب الاشتراكيون الثوريون، ومحبوسة فى قضية
التى تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ"الثلاجة"وتواجه
ماهنيور في القضية، اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها،
وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- علاء عبد الفتاح،
مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري، محبوس فى القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة
عليا، وأسندت النيابة إلى المتهم ، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف
أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما وجهت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن
الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف
جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في
الدولة المصرية ومؤسساتها.
- هدى عبد المنعم،
محامية، ومحبوسة فى القضية رقم 488 لسنة 2019، وتواجه اتهامات بانضمامها إلي
جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منة
ارتكاب جريمة إرهابية.
-محمد الباقر،
محامى، محبوس في القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة ويواجه اتهامات بـالانضمام لجماعة
إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب متمثلة
فى نشر وإذاعة أخبار كاذبة لبث مخطط عام في الدولة بغرض إشاعة الفوضى فى
البلاد.
- سولافة مجدي،
تم حبسها على ذمة القضية 488 لسنة 2019،
وتواجه اتهامات بانضمامها إلي جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب
والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية كما يتم التحقيق معها
فى القضية 855 لسنة 2020 لاتهامها بالتواصل من داخل السجن مع مجموعات للتحريض على
الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد.
- إسراء عبد الفتاح،
محبوسة على ذمة القضية 488 لسنة 2019 وتواجه اتهامات بانضمامها إلي جماعة
إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب
جريمة إرهابية كما تواجه اتهامات بالتواصل من داخل محبسها مع مجموعات يسارية
للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد، وتم وضعها على ذمة
القضية 588 لسنة 2020 .
- زياد العليمى و13
آخرين تم حبسهم في القضية رقم 930
لسنة 2019 والمعروفة بـ "خلية
الأمل"، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف
أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات
كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير
السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
- عبد المنعم أبو
الفتوح رئيس حزب مصر القوية، محبوس على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن
دولة ويوجه تهم قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ونشر
وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة
بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى،
وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
-إسلام الكلحي،
صحفي، محبوس على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وجهت له اتهامات
بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية من داخل السجن و
التواصل من داخل السجن مع مجموعات للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات
وجلسات التجديد.
-رامى شعث،
نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق تم حبسه في القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة بـ "خلية الأمل"، وجهت
إليه تهم الانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام
القانون ونشر أخبار كاذبة.
- سناء سيف،
تحاكم بالقضية رقم 12499 لسنة 2020، والمؤجلة لجلسة 12 يناير 2021 وتواجه اتهامها
بإذاعة ونشر أخبار كاذبة حيث أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة
الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون
المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها
كما أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء
تأدية وظيفته، وقامت بالتعدى عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها
بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.
- كمال البلشي،
محبوس على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 ويوجه تهم الانضمام لجماعة محظورة،
والتظاهر، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل.
