وكيل "الشيوخ" يطالب باعتماد التقنيات الحديثة لمنع تداول الأسمدة في السوق السوداء

اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان الدولة المصرية تبنت استراتيجية وطنيه للتنمية الزراعية المستدامة ، ومن اولوياتها توفير الاسمدة الزراعيه ، لتحقيق الأمن الغذائي توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة .

واضاف ابوشقة في تصريحات له عقب الجلسه العامه اليوم ان ما اثير اليوم من مناقشات النواب بناءة ، والتوصيات واقعيه وعلي الحكومه الي دراستها والاخذ بها ، مؤكدا بان الدولة حرصت علي توفير حصص تصديرية  لزيادة النقد الأجنبي "خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية"، و تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ، بما لايخالف او يحد من حصة السوق المحلي اللازمه للفلاحين والمزارعين.

وطالب ابوشقة باعتماد التقنيات الحديثه في مجال المراقبة علي منع تداول الاسمدة في السوق السوداء ، في اطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجيه التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

ولفت ابوشقة الي اننا نحتاج الي مزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث العليم وغيره الي البحث عن بدائل عضويه وتخليقية وصناعيه ، تساهم في الوفاء باحتياجات المزراعين في السوق المحلي ، لما تمثلة الزراعه من اهميه تمس الامن القومي المصري.

وثمن ابوشقة التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلي لصغار المزارعين ، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 مليون طن سنوياً" ، مؤكدا ان ذلك مشجع كبير علي زيادة الانتاج ومزيد من استصلاح الاراضي .