أستراليا تؤيد حرية الدول الأعضاء في الالتزام بقواعد التسعير التحويلي لمنظمة التعاون الاقتصادي
قال مسؤولو الضرائب في أستراليا إن بلادهم تؤيد حرية الدول في الالتزام أو عدم الالتزام بقواعد التسعير التحويلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفقا للمصلحة الوطنية لكل دولة.
أستراليا تؤيد حرية الدول الأعضاء في الالتزام بقواعد التسعير التحويلي لمنظمة التعاون الاقتصادي
والتسعير التحويلي هو السعر المتخذ أساسًا لأغراض الحسابات وتقييم المعاملات بين المشروعات المتكاملة تحت إدارة واحدة. ويُعتبر أداة رئيسية لتجنب الضريبة على الشركات. ويعمل التسعير التحويلي حينما لا يكون هناك سوقاً خارجية وهي التي تعمل على تحديد السعر.
كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد نشرت الأسبوع الماضي تقريرا عن نهجها لتبسيط طرق التسعير التحويلي لبعض المعاملات بموجب فقرة من الصفقة الضريبية العالمية لعام 2021 ويوفر هذا النهج للدول الأعضاء خيار اعتماد القواعد الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2025.
وقال متحدث باسم مكتب الضرائب الأسترالي في بيان لوكالة بلومبرج للأنباء "من شأن حرية الاختيار السماح للدول باتخاذ القرارات وفقا لمصالحها واحتياجاتها وطاقاتها، في الوقت الذي تحافظ فيه على مبدأ تجاوز الحدود المقبول دوليا".
وقال هيكتور تومبسون نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي للشؤون الدولية والدعم والبرامج إن أستراليا ستواصل استخدام ترتيباتها للتحويل السعري مع موزعيها الوافدين.
وأضاف تومبسون إن بلاده اختارت منهجها في التحويل السعري على أساس أنشطة الموزعين الوافدين المشتركة في 2019.
من ناحيتها قالت نيوزيلندا في بيان عبر الإنترنت، في 23 فبراير، إنها لن تتبنى قواعد التسعير التحويلي الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجلب البضائع إلى البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان مكتب إدارة الدخل الوطني في نيوزيلندا قوله إن نيوزيلندا اختارت عدم تطبيق نهج منظمة التعاون "حيث أن تطبيقه لا يغير قواعدنا أو ممارساتنا الحالية". وأضاف المكتب أن نيوزيلندا ستواصل بدلا من ذلك الاعتماد على قواعدها الخاصة.
