7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وطالب مقيمين الدعوى "مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وكل من أحمد عادل عبدالفتاح، إسماعيل يوسف، أحمد مرتضي، محمد أنور، شريفة كمال"، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 الذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، كما قررت الوزارة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وتابعت الوزارة في بيانها، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.