تورك: التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورًا
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا.
وأشار مكتب حقوق الإنسان، في بيان اليوم، إلى مقتل وإصابة واعتقال وتهجير العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية في غزة وأسرهم، بالإضافة إلى تدمير معظم البنية التحتية لمنظماتهم على يد إسرائيل.
وقال المكتب: "من الواضح أن قدرة المنظمات غير الحكومية على مراقبة وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة قد تأثرت بشدة في وقت تشتد الحاجة إلى عمل هذه المنظمات أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف أن موظفي منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يواجهون خطر التعرض المستمر للمضايقات والاعتقالات والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وحتى الترحيل من قبل الجهات المسؤولة الثلاث، بما فيها السلطة الفلسطينية وحكومة الأمر الواقع. وشدد على أنه من المفترض أن تكون منظمات المجتمع المدني العمود الفقري لأي مجتمع، ولذا يجب تمكينها من العمل بشكل مستقل دون تدخل أو تهديد.
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى تأثر مجموعات حقوق الإنسان الإسرائيلية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة أيضا بتضييق المساحات، بما في ذلك من خلال التشريعات المقترحة بهدف تقييد حصولها على التمويل الخارجي. ودعا المكتب جميع الجهات المسؤولة الثلاث إلى ضرورة خلق ظروف مواتية ودعم عمل منظمات المجتمع المدني، "ويجب على الدول الأعضاء الاستمرار في دعم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان".
ضرورة وقف التدخل في عمل المنظمات الحقوقية
وتم تصنيف ست منظمات حقوق إنسان فلسطينية معروفة من قبل إسرائيل كـ "منظمات إرهابية" دون أدلة، وما زالت الادعاءات ضدها غير مثبتة، وفقا للمكتب الأممي. ونبه المكتب إلى أن هذه التصنيفات السلبية أثرت على المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل كبير، بما في ذلك انخفاض دعم المانحين، فقدان الموظفين، الخوف من العمل على قضايا حقوق الإنسان المهمة، وانخفاض معنويات الموظفين.
هذا وقد أعرب المكتب عن قلقه حيال التقارير الأخير التي تفيد بتدخل إسرائيل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وبعثة تقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمنظمات الحقوقية الفلسطينية الهامة، وأضاف: "يجب احترام تفويض المنظمات الدولية المكلفة بضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك ضمان المساءلة عن الانتهاكات. يجب أن يتوقف هذا التدخل البغيض على الفور".
